اسناد مقسم بشكل غير قانوني
وجه رئيس مرصد رقابة يوم 5 ديسمبر 2019 طلب نفاذ للمعلومة الى الوكالة العقارية السكنية بخصوص ملف فساد مبين لمحمد بوغلاب حيث انه اصبح لا يتورع عن استعمال صفته الصحفية للحصول على امتيازات، ويمارس الابتزاز بشكل يومي، ويحصل على منافع شخصية بأساليب الترغيب والترهيب، ويتلقى ثمنًا على المواقف والهجومات بالوكالة التي يقوم بها ضد العديد من السياسيين والمسؤولين في الدولة .
طلب النفاذ وجه الى الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى للحصول على كل المعطيات والوثائق المتعلقة بعملية إسناد مقسم لبوغلاب في حدائق المنزه 1 بشكل غير قانوني وفيه مؤشرات على وجود محاباة ومحسوبية وتدخلات غير قانونية. تعاملت الوكالة العقارية السكنية مع طلبه بكل سرعة ، ومنحته مقسمًا على حساب المئات من المواطنين من الذين ينتظرون لمدد طويلة جدا.
السيد محمد بوغلاب تقدم بمطلب للوكالة العقارية للسكنى للحصول على مقسم في 2001 والوكالة أسندته في 2017 مقسم مزدوج مساحته 385 م2 في تقسيم “كنزة” بالمنزه 1 رغم أن الشخص المذكور يمتلك منذ سنوات طويلة مسكنا في نفس الولاية (عين زغوان) .. وهو ما يفترض إقصاؤه مباشرة من الانتفاع بمقسم لدى الوكالة
بالاضافة الى ان الطلب الذي توجه به بوغلاب كان للحصول على مقسم منفرد (لا يفوق 200 م2)، والموافقة جاءت على مقسم مزدوج مساحته 385 م2. كما ان بوغلاب لم يقم بتجديد طلبه خلال سنوات الانتظار وفق الاجراءات والمدد القانونية المحددة لدى الوكالة.
الرئيس المدير العام للوكالة رفض الاستجابة لطلب النفاذ وهذا في حد ذاته مؤشرا على وجود شبهات وإخلالات مؤكدة في الملف. وبالتالي توجه مرصد رقابة بطعن الى هيئة النفاذ الى المعلومة.
امتياز غير قانوني
صدر في الرائد الرسمي (الأمر الحكومي 1175 بسنة 2019) والمتعلق بمنح بوغلاب امتيازا جديدا متمثلا في منح عطلة لبعث مؤسسة، وهو ما جعل فريق مرصد رقابة يصر على نشر طلب النفاذ وملف محمد بوغلاب وهو ليس من باب الاستهداف والانتقام ولكن من باب التصدي للحالات الواضحة للاستيلاء على المال العام عبر الاستقواء على القانون والمؤسسات بالحضور الاعلامي المكثف وبابتزاز أصحاب القرار بالمداخلات النارية والتصريحات الهجومية الاتهامية.
محمد بوغلاب كان تحصل بمقتضى الامر الحكومي عدد 1175 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 على عطلة من أجل بعث مؤسسة. وجاء هذا الامتياز الاستثنائي في آخر حكم الشاهد لتمكينه من العودة للعمل ككرونيكور في وسائل اعلام خاصة (شمس اف ام والحوار التونسي) بعد أن كان وزير الثقافة الاسبق محمد زين العابدين قد أنهى الحاقه بوزارة الثقافة في آخر نوفمبر 2019 وأعاده الى عمله الاصلي بالاذاعة التونسية
الهدف من منح بوغلاب عطلة من أجل بعث مؤسسة من طرف حكومة الشاهد هو تمكينه من التخلص من وضعية تضارب المصالح التي تمنعه من العمل بمنابر خاصة بالتوازي مع عمله بالاذاعة الوطنية. وهو ما تم في وقت قياسي (ثلاثة أسابيع فقط).
تخريجة "ذكية" لتمكين بوغلاب من تجاوز العوائق القانونية التي تمنعه من الجمع بين الوظيفتين الحفاظ على امتيازات المؤسسة العمومية (التكفل بالمساهمات الاجتماعية المحمولة على المشغل) والنشاط في المنابر الخاصة ذات التأثير الواسع.
ولكن "التخريجة" كانت في الواقع توريطا حقيقيا لبوغلاب بما سيفتح الباب لمحاسبته ومحاكمته ، حيث لم يتم احترام الاطار القانوني المنظم للعطلة من أجل بعث مؤسسة باعتبار أن القانون يحجر بعث مؤسسة يتعارض نشاطها مع مصالح الإدارة أو المؤسسة التي ينتمي إليها وبالتالي لا يمكن في أي حال من الأحوال الحصول على عطلة لبعث مؤسسة في المجال الاذاعي والتلفزي.
مرصد رقابة قام بتوجيه طلبي نفاذ الى المعلومة واحد الى رئاسة الحكومة والثاني الى الاذاعة الوطنية للمطالبة بكامل مكونات ملف طلب رخصة من أجل بعث مؤسسة الذي تقدم به محمد بوغلاب وللمطالبة بتركيبة اللجنة التي اسندته الرخصة ونسخة من محضر الجلسة ومحضر تقييم جدوى المشروع.
كما قام المرصد بمراسلة الرئيس المدير العام للاذاعة التونسية للمطالبة بالاجراءات التي قام باتخاذها أو ينوي اتخاذها وفق ما نص عليه القانون أي إنهاء العطلة من أجل بعث مؤسسة التي تحصل عليها محمد بو غلاب لثبوت مخالفته لشروط إسناد هذه العطلة، مع مراسلته بواسطة رسالة مضمونة الوصول لمطالبته بالالتحاق بمركز عمله، واسترجاع جميع المبالغ المالية التي انتفع بها المعني بالامر طيلة تمتعه بعطلة من اجل بعث مؤسسة مع اتخاذ الإجراءات التاديبية اللازمة التزاما بالقانون.
و تمكن مرصد رقابة من الحصول على الردود لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الامتياز غير القانوني وانهاء حالة التحيل وشعور الافلات من العقاب والاستقواء على القانون بالابتزاز الاعلامي.
محمد بوغلاب فعلا "ما يفلت شي" ، سكن اجتماعي بصفة غير قانونية، قطعة أرض بصفة غير شرعية، عقود في المهرجانات مخالفة للقانون، امتيازات غير مشروعة وجرايات غير مبررة. بعض ملفاته لدى القضاء والبقية في الطريق في "حملة نزع الريش من فوق الرؤوس".
قرار هيئة النفاذ الى المعلومة
هيئة النفاذ الى المعلومة أصدرت قرارا بتاريخ 18 نوفمبر 2020 لصالح رئيس مرصد رقابة ضد الوكالة العقارية للسكنى (AFH) يلزمها بمد مرصد رقابة بكامل مكونات ملف اقتناء الصحفي محمد بوغلاب لمقسم بحدائق المنزه مساحته 385 م مربع بشكل مخالف للقانون بالنظر لامتلاكه مسكنا بنفس الولاية في الوقت الذي ينتظر الالاف مآل مطالبهم لدى الوكالة لمدة فاقت 20 عاما .
الهيئة ألزمت الوكالة بمد المرصد بنسخة من المطلب الأصلي الذي قدمه الشخص المذكور، وطلبات التذكير التي تقدم بها، ونسخة من رسالة الاسناد الصادرة عن الوكالة لصالحه، وتصريحه بقبول الإسناد ونسخة من عقد البيع ومن كشف القباضة المالية له ولقرينته.
قرار الهيئة ملزم، والوكالة العقارية للسكنى مطالبة بتنفيذه ومدّنا بالوثائق المطلوبة في الأيام القادمة. وأي محاولة للتفصي من الحكم سيجعل الوكالة العقارية للسكنى ليست فقط في موضع خرق جسيم لقانون النفاذ، وإنما في موضع إتهام في قضية تحيل وتلاعب بالقانون .
الخطوة القادمة ستكون ايداع شكاية ضد محمد بوغلاب، الذي دأب خلال السنوات الماضية على استغلال حضوره اليومي في منابر اعلامية من أجل تحقيق مكاسب شخصية وفئوية عبر استعمال وسائل الترغيب والترهيب والثناء والتشويه. علما وأن حضوره الاعلامي اليومي غير قانوني وحصل فيه تحيل على الدولة وسيكون محل قضية ثانية سنكشف عنها في الأيام القادمة.
شكرا لهيئة النفاذ الى المعلومة التي قامت بواجبها
