توجه مرصد رقابة يوم أمس الجمعة 6 جانفي بمراسلة الى السيد وزير الداخلية لاعلامه بحصول تدخلات من مسؤولين أمنيين كبار لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية لفائدة شخص ذي شبهة هو محل شكاية رفعها مرصد رقابة في ماي الماضي في علاقة بملف تدليس شهادة مدرسية وشبهات فساد اداري ومالي وحصول على منافع دون وجه حق واضرار بمصالح الادارة.
المرصد دعا وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على درء جميع الشبهات وحسن سير الأبحاث وتحقيق العدالة.
مرصد رقابة، لن يقبل بأي محاولة للتدخل في سير التحقيق ولتكريس الافلات من العقاب والحماية من المحاسبة لفائدة شخص يستقوي بعلاقاته الشخصية وارتباطاته بجهات نافذة. وسيفضح أي جهة تتلاعب بالابحاث مهما علت رتبتها.
وسيتعامل المرصد مع هذا الملف بأقصى درجات الصرامة لكسر مناخات المحاباة والمحسوبية ومقاومة مظاهر استغلال النفوذ والتبوريب على الدولة والاستقواء على الادارة بالعلاقات وسوء استخدام للسلطة للحصول على منفعة للغير.