قام مرصد رقابة صباح اليوم بتوجيه طلب نفاذ الى المعلومة الى رئيسة الحكومة وذلك للمطالبة بنسخ من محاضر جلسات لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية خلال السنتين الماضيتين، ونسخ من الدراسات المتعلقة بتقييم السندات ومكونات الاصول للشركات التي تمت احالة ملفاتها على اللجنة. كما طلب المرصد نسخا من جميع مكونات ملفات الدعوة للمنافسة وتقييم العروض ومقررات الاسناد المتعلقة باختيار مكاتب خبراء لتقييم مساهمة الدولة في تلك الشركات المزمع التفويت فيها.
وجاءت مبادرة المرصد هذه بعد توصلنا بعرائض تتضمن الإفادة بشبهات فساد تخص ملفي بنك تونس الخارجي TFB والبنك التونسي الكويتي BTK الذين تم احالتهما على أنظار اللجنة بعد اعداد دراسة تقييم حولها تساؤلات جدية. حيث تم تكليف مكتب دراسات لديه سوابق خطيرة في سوء التقييم والتلاعب مع مستثمرين نافذين بغرض تمكينهم من الشراء باسعار أقل بكثير من القيمة الحقيقية.
للعلم لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت والشركات ذات المساهمات العمومية تجتمع تحت اشراف رئيس الحكومة للنظر في عمليات إعادة هيكلة المنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية، أي عمليات التفويت أو تبادل الأسهم أو السندات التي تملكها الدولة، وعمليات اندماج أو اقتناء أو ضمّ أو انفصال المنشآت التي je تملك فيها الدولة مساهمة مباشرة في رأس المال. بالاضافة لعمليات التفويت في كل عنصر من مكونات الأصول من شأنه أن يستعمل كوحدة استغلال مستقلة في منشأة تمتلك فيها الدولة مساهمة مباشرة في رأس مالها.
مرصد رقابة ليس ضد عمليات تفويت في الاسهم العمومية اذا توفرت شروط الشفافية
وغياب التلاعب بمصالح الدولة من أجل تغليب مصالح مستثمرين اجانب او محليين مقابل عمولات لمشاركين في القرار .. مثلما نخشى ان يكون حصل في التفويتات المزمعة.
المرصد سيكون بالمرصاد لاي تلاعب وسنطرح الشبهات الواردة للرأي العام في صورة تمرير الترتيبات المسبقة بالقوة دون الاحترام الصارم للترتيبات ولضمانات الشفافية والنزاهة.