نموذج لمصير التقارير الرقابية في البلاد
صدر خلال شهر أكتوبر من سنة 2022 تقرير تفقد نهائي حول بعض أوجه التصرف بشركة تونس الطرقات السيارة تم إنجازه من طرف فريق رقابي تابع للتفقدية العامة لوزارة التجهيز والإسكان. ومن بين المحاور التي تم التدقيق فيها في إطار المهمة "التصرف في الصندوق الاجتماعي للشركة". حيث قام فريق الرقابة بدراسة بعض الملفات المقدمة بغاية الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي للشركة، وخلص الفريق إلى ما يلي:
- تقديم مساعدات مالية دون وجه حق لبعض الاعوان خاصة النافذين، مع تسجيل عمليات وهمية خاصة فيما يتعلق بقروض اقتناء قطعة أرض سكنية، مع دعوة الشركة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة كل المبالغ المسندة دون وجه حق في أقرب الآجال
- أكد فريق الرقابة أن التصرف في الصندوق الاجتماعي يشوبه العديد من الاخلالات التي من شأنها أن تشكل أخطارا جدية تهدد التوازنات المالية للصندوق، بالإضافة الى إمكانية ارتقائها الى أخطاء تصرف على معنى القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات
- اخلالات وتجاوزات بالجملة في جميع أصناف القروض أقرّها التقرير الرقابي مع التأكيد على ضرورة حماية مقدرات الصندوق
- تعاطي لجنة التصرف في الصندوق الاجتماعي لا يتسم بالجدية الكافية والحرص اللازم لحماية مقدرات الصندوق. مع الدعوة الى اتخاذ التدابير الاحترازية لعدم تكرار هذه الوضعيات
وتم تفصيل تلك التجاوزات والاخلالات وشبهات الفساد صلب التقرير الرقابي.
وبناء عليه أعطت وزيرة التجهيز والإسكان بتاريخ 10 أكتوبر 2022 تعليمات الى الإدارة العامة لشركة تونس الطرقات السيارة باتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، واحالة التقرير الى الجهات القضائية المختصة. إلا أن الإدارة العامة لشركة تونس للطرقات السيارة لم تكتف بتجاهل تلك التعليمات، بل أصدرت بتاريخ 13 أكتوبر 2022 المقرر عدد 268/2022 والذي تمّ بمقتضاه تجديد الثقة في ممثلي الإدارة بلجنة التصرف في الصندوق الاجتماعي من بينهم رئيس اللجنة نفسه.
هذا التصرّف يؤكد أن التقارير الرقابية، ورغم رصدها للعديد من الاخلالات والتجاوزات وشبهات الفساد، ورغم تضمينها للعديد من التوصيات لتجنب تكرارها والحد منها والقيام بالإصلاحات الضرورية للحفاظ على المال العام، الا أنّها تظل دون جدوى في ظل تعنت الهياكل المعنية واصرارها على عدم الاخذ بمخرجاتها.