أودع مرصد رقابة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2021 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديرين عامين و4 مديرين..  قراءة المزيد            في شكاية تقدّم بها مرصد رقابة شبهات تلاعب وتدليس في مناظرة المعهد الاعلى للقضاء ومسؤولون كبار في قفص الاتهام.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتحرّى حول ميزانية قمة الفرنكفونية في جربة.  قراءة المزيد            هيئة النفاذ إلى المعلومة تنصف "مرصد رقابة" وتلزم "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" بمزيد من الشفافية.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يطلب القيام بالحق الشخصي في قضية صفقة محركات الخطوط الجوية.  قراءة المزيد            تم يوم السبت (31 جويلية 2021) الاستماع إلى "مرصد رقابة" لأكثر من 12 ساعة بصفته شاكيا في ملف استخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات..  قراءة المزيد            خطير: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتصدّى لتمرير تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية ويوفد عدلا منفذا للتنبيه على رئاسة الحكومة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى للجميع عيدا مباركا. كل عام وانتم بخير.  قراءة المزيد            الياس المنكبي وزيرا مستشارا لدى رئاسة الحكومة ليست سوى اشاعة ومناورة من اجل انقاذ المنكبي.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يشارك في الحملة الدولية لنصرة فلسطين "لماذا أراك في كل شيء؟".  قراءة المزيد            المشتكى بهم يرفضون اجراء مكافحة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين كبار في الخطوط التونسية على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى في المداخيل .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي محافظ البنك المركزي لامتناعه عن تنظيم سداد أقساط القروض المؤجلة بسبب كورونا.  قراءة المزيد            مرحبا بكم جميعا في موقع مرصد رقابة على شبكة الانترنت. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى لكل التونسيين والتونسيات والأمة جمعاء سنة جديدة طيبة مليئة بالسعادة وموفور الصحة وخالية من الوباء والفساد.  قراءة المزيد           
أخبار عاجلة
بحث
العضويّة والتبرع
الرئيسية > الأنشطة > مرصد رقابة يطالب بتعليق اسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض
مرصد رقابة يطالب بتعليق اسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض
   
11:38 2021/09/10

راسل مرصد رقابة اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، طالبا منها تعليق تنفيذ الأوامر الحكومية المتعلقة باسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض.

ويأتي هذا الطلب بعد أن صدرت في الرائد الرسمي عدد 063 بتاريخ 23 جويلية 2021 عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، لفائدة عدد من الشركات الخاصة.

وصدرت تلك الاوامر في آخر أيام عهدة الحكومة المقالة وأثيرت بخصوصها شبهات المحاباة وعدم احترام الشروط القانونية، وكانت محط اهتمام بالغ من "مرصد رقابة" الذي راسل الجهات المعنية منبها الى ضرورة الحذر حيال الظروف والاجواء التي جرى فيها اسناد تلك الامتيازات.

وتأكد المرصد من أن بعض تلك الشركات ينتفع بإعانات وامتيازات أخرى من طرف الدولة التونسية مثل شركة جينور GINOR.

وكان المرصد قد توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة التونسية للاستثمار للحصول على نسخة من الملفات التي تمّ على أساسها إسناد الامتيازات، ولكن الهيئة رفضت تمكيننا من تلك الملفات وتمسكت بعدم الشفافية بخصوص مدى احترامها لشروط ومعايير منح الامتيازات المذكورة.

وأقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 19 جويلية 2021 رئيس الهيئة التونسية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان (وتعويضه بالسيدة ريم الجرو)، ونشرت بلاغا ثانيا بتاريخ 25 أوت 2021، أعلنت فيه مجددا عن قرار اقالة رئيس الهيئة (دون الاشارة إلى تعويضه).

يشار إلى أنّ الامتيازات المُسندة لتلك الشركات مجتمعة تقدر بعشرات مليارات الدينارات، في ظلّ وضع اقتصادي صعب جدّا، وهو ما يستوجب التدقيق في أي مبلغ يدفع من المال العام.

ودعا مرصد رقابة في رسالته إلى المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى تعليق تنفيذ الاوامر المذكورة والاذن بمهمة رقابية للتدقيق والتأكد من توفر الشروط للحصول على تلك الامتيازات وغياب أي محاباة أو أي تجاوزات قد تفتح الباب لتتبعات لكلّ من شارك في مسؤولية إسناد تلك الامتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما حضّ المرصد على ابداء المزيد من الشفافية في موضوع اسناد الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار حتى لا تشوب تلك العمليات أي شبهات، وحتى تظل أداةً لتشجيع المشاريع ذات الأولوية الوطنية الحقيقية وتعزيز قدرتها الانتاجية والتنافسية وقيمتها المضافة وطاقتها التشغيلية خدمة للاقتصاد الوطني لا خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح المتشابكة.

وفي طلب مستقلّ للنفاذ إلى المعلومة، ارسِل بتاريخ اليوم الخميس 9 سبتمبر، طلب المرصد من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الحصول على نسخة من الدراسات التي أعدّتها الهيئة التونسية للاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لسنوات 2019 و2020 و2021.

كما طالب بنسخة من محاضر جلسات المجلس الاعلى للاستثمار التي تمّ خلالها اقرار المنح والحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لفائدة الشركات التالية:

شركة" COFICAB"

شركة" Lumière Logistique"

شركة "Corse Composites Aéronautiques Tunisie"

شركة" GINOR"

شركة AZUR PAPIER/ شركة AZUR DETERGENT

شركة "KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE"

شركة "HUTCHINSON TUNISIE"

شركة "MARQUARDT AUTOMOTIVE"

شركة " SE BORDNETZE EL FEJJA"

شركة Leoni


اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة
مرصد رقابة يطالب بتعليق اسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض
   
11:38 2021/09/10

راسل مرصد رقابة اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021، الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، طالبا منها تعليق تنفيذ الأوامر الحكومية المتعلقة باسناد امتيازات لصالح عدد من الشركات والإذن بمهمة رقابية في الغرض.

ويأتي هذا الطلب بعد أن صدرت في الرائد الرسمي عدد 063 بتاريخ 23 جويلية 2021 عدد من الأوامر الحكومية المتعلقة بإسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، لفائدة عدد من الشركات الخاصة.

وصدرت تلك الاوامر في آخر أيام عهدة الحكومة المقالة وأثيرت بخصوصها شبهات المحاباة وعدم احترام الشروط القانونية، وكانت محط اهتمام بالغ من "مرصد رقابة" الذي راسل الجهات المعنية منبها الى ضرورة الحذر حيال الظروف والاجواء التي جرى فيها اسناد تلك الامتيازات.

وتأكد المرصد من أن بعض تلك الشركات ينتفع بإعانات وامتيازات أخرى من طرف الدولة التونسية مثل شركة جينور GINOR.

وكان المرصد قد توجه بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى الهيئة التونسية للاستثمار للحصول على نسخة من الملفات التي تمّ على أساسها إسناد الامتيازات، ولكن الهيئة رفضت تمكيننا من تلك الملفات وتمسكت بعدم الشفافية بخصوص مدى احترامها لشروط ومعايير منح الامتيازات المذكورة.

وأقالت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار في 19 جويلية 2021 رئيس الهيئة التونسية للاستثمار السيد بليغ بن سلطان (وتعويضه بالسيدة ريم الجرو)، ونشرت بلاغا ثانيا بتاريخ 25 أوت 2021، أعلنت فيه مجددا عن قرار اقالة رئيس الهيئة (دون الاشارة إلى تعويضه).

يشار إلى أنّ الامتيازات المُسندة لتلك الشركات مجتمعة تقدر بعشرات مليارات الدينارات، في ظلّ وضع اقتصادي صعب جدّا، وهو ما يستوجب التدقيق في أي مبلغ يدفع من المال العام.

ودعا مرصد رقابة في رسالته إلى المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، إلى تعليق تنفيذ الاوامر المذكورة والاذن بمهمة رقابية للتدقيق والتأكد من توفر الشروط للحصول على تلك الامتيازات وغياب أي محاباة أو أي تجاوزات قد تفتح الباب لتتبعات لكلّ من شارك في مسؤولية إسناد تلك الامتيازات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

كما حضّ المرصد على ابداء المزيد من الشفافية في موضوع اسناد الامتيازات وفقا لقانون الاستثمار حتى لا تشوب تلك العمليات أي شبهات، وحتى تظل أداةً لتشجيع المشاريع ذات الأولوية الوطنية الحقيقية وتعزيز قدرتها الانتاجية والتنافسية وقيمتها المضافة وطاقتها التشغيلية خدمة للاقتصاد الوطني لا خدمة لأصحاب النفوذ والمصالح المتشابكة.

وفي طلب مستقلّ للنفاذ إلى المعلومة، ارسِل بتاريخ اليوم الخميس 9 سبتمبر، طلب المرصد من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، الحصول على نسخة من الدراسات التي أعدّتها الهيئة التونسية للاستثمار المتعلقة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لسنوات 2019 و2020 و2021.

كما طالب بنسخة من محاضر جلسات المجلس الاعلى للاستثمار التي تمّ خلالها اقرار المنح والحوافز المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار لفائدة الشركات التالية:

شركة" COFICAB"

شركة" Lumière Logistique"

شركة "Corse Composites Aéronautiques Tunisie"

شركة" GINOR"

شركة AZUR PAPIER/ شركة AZUR DETERGENT

شركة "KROMBERG & SCHUBERT TUNISIE"

شركة "HUTCHINSON TUNISIE"

شركة "MARQUARDT AUTOMOTIVE"

شركة " SE BORDNETZE EL FEJJA"

شركة Leoni


مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة