مرصد رقابة يودع شكاية تتعلق بشبهات فساد وإهدار للمال العام، ضدّ مسؤولين كبارا بوزارة النقل وشركة النقل بتونس وكل من سيكشف عنه البحث .  قراءة المزيد            تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل أكثر من عام ونصف..  قراءة المزيد            الاستماع لمرصد رقابة في ملف سوء التصرف وشبهات الفساد في ودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يلاحق مسؤولين كبارا بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بسبب شبهات فساد.  قراءة المزيد            الايقافات في حق مسؤولين كبار في ولاية منوبة فيما يتعلق بمنح رخص تاكسي.  قراءة المزيد            أودع مرصد رقابة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2021 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديرين عامين و4 مديرين..  قراءة المزيد            في شكاية تقدّم بها مرصد رقابة شبهات تلاعب وتدليس في مناظرة المعهد الاعلى للقضاء ومسؤولون كبار في قفص الاتهام.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتحرّى حول ميزانية قمة الفرنكفونية في جربة.  قراءة المزيد            هيئة النفاذ إلى المعلومة تنصف "مرصد رقابة" وتلزم "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" بمزيد من الشفافية.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يطلب القيام بالحق الشخصي في قضية صفقة محركات الخطوط الجوية.  قراءة المزيد            تم يوم السبت (31 جويلية 2021) الاستماع إلى "مرصد رقابة" لأكثر من 12 ساعة بصفته شاكيا في ملف استخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات..  قراءة المزيد            خطير: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتصدّى لتمرير تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية ويوفد عدلا منفذا للتنبيه على رئاسة الحكومة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى للجميع عيدا مباركا. كل عام وانتم بخير.  قراءة المزيد            الياس المنكبي وزيرا مستشارا لدى رئاسة الحكومة ليست سوى اشاعة ومناورة من اجل انقاذ المنكبي.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يشارك في الحملة الدولية لنصرة فلسطين "لماذا أراك في كل شيء؟".  قراءة المزيد            المشتكى بهم يرفضون اجراء مكافحة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين كبار في الخطوط التونسية على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى في المداخيل .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي محافظ البنك المركزي لامتناعه عن تنظيم سداد أقساط القروض المؤجلة بسبب كورونا.  قراءة المزيد            مرحبا بكم جميعا في موقع مرصد رقابة على شبكة الانترنت. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى لكل التونسيين والتونسيات والأمة جمعاء سنة جديدة طيبة مليئة بالسعادة وموفور الصحة وخالية من الوباء والفساد.  قراءة المزيد           
أخبار عاجلة
بحث
العضويّة والتبرع
الرئيسية > الأنشطة > وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية
وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية
   
10:45 2021/11/25

وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية

أعلنت اليوم وزارة النقل على صفحتها بالفيسبوك عن انهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني و المطارات. والواضح أن هذا الاعفاء غير قانوني وأن وزارة النقل ورئاسة الحكومة لا تتعلمان من أخطائهما.

ففي 23 فيفري الماضي، نشر مرصد رقابة توضيحا مفصلا كيف أن إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية التي اتخذ ذلك اليوم لم يكن قانونيا (انظر المرفق). وهو ما اضطر رئاسة الحكومة لإصدار أمر حكومي (عدد 141 لسنة 2021 بتاريخ 1 مارس 2021) فيه التسمية وانهاء المهام في نفس الأمر (انظر الرابط اسفل النص).

ورئاسة الحكومة مضطرة اليوم لفعل نفس الشيء مع محمد رجب رئيس مدير عام لديوان الطيران المدني والمطارات لأن تعيينه غير قانوني، حيث لم يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حد التاريخ أي نص ترتيبي يتعلق بتسمية المعني في الخطة المذكورة. وبالتالي فقد أعفت الوزارة اليوم من لم تتم تسميته بصفة قانونية إلى حد اليوم ، وفي ذلك أيضا خرق لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي أن التسمية في خطة رئيس مدير عام منشأة عمومية على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات تكون ”بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به“.

وقد استبق مرصد رقابة هذا الاشكال منذ يوم 10 سبتمبر الماضي، وأرسل إلى وزير النقل واللوجستيك السابق مراسلة للمطالبة بنسخة من أمر التسمية وبما يفيد مصادقة مجلس الوزراء على التسمية المذكورة عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015.

وتلقينا ردا من طرف الوزير بتاريخ 8 أكتوبر 2021 فيه تأكيد أن أمر التسمية لم يصدر ومعه نسخة من مكتوب على غاية من الغرابة صادر عن الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بتاريخ 25 جوان الماضي يقول فيها ”أنه وفي انتظار عرض مقترح التسمية على مداولة مجلس الوزراء القادم فإننا لا نرى مانعا في ذلك“. فكيف يمكن لكاتب عام حكومة أو لرئيس الحكومة نفسه أن يخالف القانون ويبدي رأيا استباقيا حول تسمية في وظيفة مدنية عليا قبل التداول بشأنها في مجلس ااوزراء . ما هذا الاستهتار و الاستخفاف بقوانين الدولة وهياكلها؟ لقد جعل المشيشي وحكومته بهذا التصرف من مجلس الوزراء محطة عبور شكلية لا قيمة لها تكتفي فقط بتسجيل ما سبق أن تقرر في غرف مغلقة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعرض تسمية محمد رجب على مجلس الوزراء إلى حين حل حكومة المشيشي (انظر المرفقات).

و لا يمكن لوزير النقل السابق معز شقشوق أن يتفصى من مسؤوليته في الغرض حيث سارع هذا الأخير في الإعلان عن التسمية دون انتظار مداولة مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة للقانون وأيضا التراتيب الجارية حيث يقتضي منشور رئيس الحكومة عدد 24 بتاريخ 13 سبتمبر 2017 " عدم الإعلان عن اية تسمية في الوظائف العليا قبل مصادقة مجلس الوزراء". فقد سارع شقشوق بتسمية محمد رجب جاره وابن جهته لقطع الطريق أمام أي ترشحات اخرى لهذا المنصب مهما كانت قيمتها ويتعين مساءلته قضائيا عن ذلك .

ونفس الوضع بالضبط ينطبق على خالد الشلي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، الذي يتولى تلك المسؤولية الان ويحصل على الأجور والامتيازات ويقوم بالتعيينات والترقيات ويستعد لتعيين مجموعة من الأحباب عبر مناظرة صورية (سنعود اليها بمعطيات صادمة قريبا !!) وهو في وضع غير قانوني، حيث صدرت التسمية دون صدور أمر حكومي في الغرض وقبل ذلك دون مصادقة مجلس الوزراء. وسيطرح الموضوع قريبا عندما يتم إنهاء مهامه.

في فيفري الماضي، اتهمنا حكومة المشيشي بأنها ”حكومة هواة“ بسبب ذلك الخلل الكبير. فكيف ستسمي هذه الحكومة التي تعيد اليوم ارتكاب نفس الأخطاء وتنتظر فوات الأوان لارتكاب فضيحة سبق ارتكابها ؟؟

وأين رئاسة الجمهورية من تمكين المسؤولين المذكورين وغيرهم من امتيازات مالية وعينية هامة دون احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في بلادنا.

نحن في مرصد رقابة بصدد متابعة ذلك عن كثب وسنتولى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قضائية في الغرض في صورة مواصلة استقالة الهياكل الرسمية للدولة عن القيام تجاه هذا الوطن بواجبها

اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة
وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية
   
10:45 2021/11/25

وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية

أعلنت اليوم وزارة النقل على صفحتها بالفيسبوك عن انهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني و المطارات. والواضح أن هذا الاعفاء غير قانوني وأن وزارة النقل ورئاسة الحكومة لا تتعلمان من أخطائهما.

ففي 23 فيفري الماضي، نشر مرصد رقابة توضيحا مفصلا كيف أن إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية التي اتخذ ذلك اليوم لم يكن قانونيا (انظر المرفق). وهو ما اضطر رئاسة الحكومة لإصدار أمر حكومي (عدد 141 لسنة 2021 بتاريخ 1 مارس 2021) فيه التسمية وانهاء المهام في نفس الأمر (انظر الرابط اسفل النص).

ورئاسة الحكومة مضطرة اليوم لفعل نفس الشيء مع محمد رجب رئيس مدير عام لديوان الطيران المدني والمطارات لأن تعيينه غير قانوني، حيث لم يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حد التاريخ أي نص ترتيبي يتعلق بتسمية المعني في الخطة المذكورة. وبالتالي فقد أعفت الوزارة اليوم من لم تتم تسميته بصفة قانونية إلى حد اليوم ، وفي ذلك أيضا خرق لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي أن التسمية في خطة رئيس مدير عام منشأة عمومية على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات تكون ”بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به“.

وقد استبق مرصد رقابة هذا الاشكال منذ يوم 10 سبتمبر الماضي، وأرسل إلى وزير النقل واللوجستيك السابق مراسلة للمطالبة بنسخة من أمر التسمية وبما يفيد مصادقة مجلس الوزراء على التسمية المذكورة عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015.

وتلقينا ردا من طرف الوزير بتاريخ 8 أكتوبر 2021 فيه تأكيد أن أمر التسمية لم يصدر ومعه نسخة من مكتوب على غاية من الغرابة صادر عن الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بتاريخ 25 جوان الماضي يقول فيها ”أنه وفي انتظار عرض مقترح التسمية على مداولة مجلس الوزراء القادم فإننا لا نرى مانعا في ذلك“. فكيف يمكن لكاتب عام حكومة أو لرئيس الحكومة نفسه أن يخالف القانون ويبدي رأيا استباقيا حول تسمية في وظيفة مدنية عليا قبل التداول بشأنها في مجلس ااوزراء . ما هذا الاستهتار و الاستخفاف بقوانين الدولة وهياكلها؟ لقد جعل المشيشي وحكومته بهذا التصرف من مجلس الوزراء محطة عبور شكلية لا قيمة لها تكتفي فقط بتسجيل ما سبق أن تقرر في غرف مغلقة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعرض تسمية محمد رجب على مجلس الوزراء إلى حين حل حكومة المشيشي (انظر المرفقات).

و لا يمكن لوزير النقل السابق معز شقشوق أن يتفصى من مسؤوليته في الغرض حيث سارع هذا الأخير في الإعلان عن التسمية دون انتظار مداولة مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة للقانون وأيضا التراتيب الجارية حيث يقتضي منشور رئيس الحكومة عدد 24 بتاريخ 13 سبتمبر 2017 " عدم الإعلان عن اية تسمية في الوظائف العليا قبل مصادقة مجلس الوزراء". فقد سارع شقشوق بتسمية محمد رجب جاره وابن جهته لقطع الطريق أمام أي ترشحات اخرى لهذا المنصب مهما كانت قيمتها ويتعين مساءلته قضائيا عن ذلك .

ونفس الوضع بالضبط ينطبق على خالد الشلي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، الذي يتولى تلك المسؤولية الان ويحصل على الأجور والامتيازات ويقوم بالتعيينات والترقيات ويستعد لتعيين مجموعة من الأحباب عبر مناظرة صورية (سنعود اليها بمعطيات صادمة قريبا !!) وهو في وضع غير قانوني، حيث صدرت التسمية دون صدور أمر حكومي في الغرض وقبل ذلك دون مصادقة مجلس الوزراء. وسيطرح الموضوع قريبا عندما يتم إنهاء مهامه.

في فيفري الماضي، اتهمنا حكومة المشيشي بأنها ”حكومة هواة“ بسبب ذلك الخلل الكبير. فكيف ستسمي هذه الحكومة التي تعيد اليوم ارتكاب نفس الأخطاء وتنتظر فوات الأوان لارتكاب فضيحة سبق ارتكابها ؟؟

وأين رئاسة الجمهورية من تمكين المسؤولين المذكورين وغيرهم من امتيازات مالية وعينية هامة دون احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في بلادنا.

نحن في مرصد رقابة بصدد متابعة ذلك عن كثب وسنتولى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قضائية في الغرض في صورة مواصلة استقالة الهياكل الرسمية للدولة عن القيام تجاه هذا الوطن بواجبها

مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة