وتتواصل الأخطاء والمهازل الحكومية في مجال التصرف في المنشآت العمومية
أعلنت اليوم وزارة النقل على صفحتها بالفيسبوك عن انهاء تكليف محمد رجب بمهام رئيس مدير عام ديوان الطيران المدني و المطارات. والواضح أن هذا الاعفاء غير قانوني وأن وزارة النقل ورئاسة الحكومة لا تتعلمان من أخطائهما.
ففي 23 فيفري الماضي، نشر مرصد رقابة توضيحا مفصلا كيف أن إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية التي اتخذ ذلك اليوم لم يكن قانونيا (انظر المرفق). وهو ما اضطر رئاسة الحكومة لإصدار أمر حكومي (عدد 141 لسنة 2021 بتاريخ 1 مارس 2021) فيه التسمية وانهاء المهام في نفس الأمر (انظر الرابط اسفل النص).
ورئاسة الحكومة مضطرة اليوم لفعل نفس الشيء مع محمد رجب رئيس مدير عام لديوان الطيران المدني والمطارات لأن تعيينه غير قانوني، حيث لم يصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلى حد التاريخ أي نص ترتيبي يتعلق بتسمية المعني في الخطة المذكورة. وبالتالي فقد أعفت الوزارة اليوم من لم تتم تسميته بصفة قانونية إلى حد اليوم ، وفي ذلك أيضا خرق لأحكام الفصل 3 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور الذي يقتضي أن التسمية في خطة رئيس مدير عام منشأة عمومية على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات تكون ”بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به“.
وقد استبق مرصد رقابة هذا الاشكال منذ يوم 10 سبتمبر الماضي، وأرسل إلى وزير النقل واللوجستيك السابق مراسلة للمطالبة بنسخة من أمر التسمية وبما يفيد مصادقة مجلس الوزراء على التسمية المذكورة عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2015.
وتلقينا ردا من طرف الوزير بتاريخ 8 أكتوبر 2021 فيه تأكيد أن أمر التسمية لم يصدر ومعه نسخة من مكتوب على غاية من الغرابة صادر عن الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي بتاريخ 25 جوان الماضي يقول فيها ”أنه وفي انتظار عرض مقترح التسمية على مداولة مجلس الوزراء القادم فإننا لا نرى مانعا في ذلك“. فكيف يمكن لكاتب عام حكومة أو لرئيس الحكومة نفسه أن يخالف القانون ويبدي رأيا استباقيا حول تسمية في وظيفة مدنية عليا قبل التداول بشأنها في مجلس ااوزراء . ما هذا الاستهتار و الاستخفاف بقوانين الدولة وهياكلها؟ لقد جعل المشيشي وحكومته بهذا التصرف من مجلس الوزراء محطة عبور شكلية لا قيمة لها تكتفي فقط بتسجيل ما سبق أن تقرر في غرف مغلقة. وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعرض تسمية محمد رجب على مجلس الوزراء إلى حين حل حكومة المشيشي (انظر المرفقات).
و لا يمكن لوزير النقل السابق معز شقشوق أن يتفصى من مسؤوليته في الغرض حيث سارع هذا الأخير في الإعلان عن التسمية دون انتظار مداولة مجلس الوزراء وفي ذلك مخالفة للقانون وأيضا التراتيب الجارية حيث يقتضي منشور رئيس الحكومة عدد 24 بتاريخ 13 سبتمبر 2017 " عدم الإعلان عن اية تسمية في الوظائف العليا قبل مصادقة مجلس الوزراء". فقد سارع شقشوق بتسمية محمد رجب جاره وابن جهته لقطع الطريق أمام أي ترشحات اخرى لهذا المنصب مهما كانت قيمتها ويتعين مساءلته قضائيا عن ذلك .
ونفس الوضع بالضبط ينطبق على خالد الشلي الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية التونسية، الذي يتولى تلك المسؤولية الان ويحصل على الأجور والامتيازات ويقوم بالتعيينات والترقيات ويستعد لتعيين مجموعة من الأحباب عبر مناظرة صورية (سنعود اليها بمعطيات صادمة قريبا !!) وهو في وضع غير قانوني، حيث صدرت التسمية دون صدور أمر حكومي في الغرض وقبل ذلك دون مصادقة مجلس الوزراء. وسيطرح الموضوع قريبا عندما يتم إنهاء مهامه.
في فيفري الماضي، اتهمنا حكومة المشيشي بأنها ”حكومة هواة“ بسبب ذلك الخلل الكبير. فكيف ستسمي هذه الحكومة التي تعيد اليوم ارتكاب نفس الأخطاء وتنتظر فوات الأوان لارتكاب فضيحة سبق ارتكابها ؟؟
وأين رئاسة الجمهورية من تمكين المسؤولين المذكورين وغيرهم من امتيازات مالية وعينية هامة دون احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في بلادنا.
نحن في مرصد رقابة بصدد متابعة ذلك عن كثب وسنتولى اتخاذ ما يلزم من اجراءات قضائية في الغرض في صورة مواصلة استقالة الهياكل الرسمية للدولة عن القيام تجاه هذا الوطن بواجبها
