أودع مرصد رقابة اليوم شكاية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص شبهات فساد كبرى شابت صفقة اقتناء هواتف قارة وجوالة لفائدة أعوان وإطارات البنك الوطني الفلاحي .  قراءة المزيد            الحكم ب 6 سنوات سجن نافذ ضد الرئيس المدير العام شركة تونس للطرقات السيارة بدر الدين الهبيل وضد رئيس شركة بن عربية للمقاولات في القضية التي رفعها مرصد رقابة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يسائل ديوان الطيران المدني والمطارات بخصوص النقائص في مطار جربة جرجيس.  قراءة المزيد            اعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي في الابحاث التحقيقية بخصوص شبهات الفساد في صفقات استخراج ونقل الفسفاط.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يودع شكاية تتعلق بشبهات فساد وإهدار للمال العام، ضدّ مسؤولين كبارا بوزارة النقل وشركة النقل بتونس وكل من سيكشف عنه البحث .  قراءة المزيد            تم صباح اليوم الاستماع لمرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في إطار البحث التحقيقي الذي تم فتحه بخصوص ملف التفرغ النقابي الذي أودعه المرصد قبل أكثر من عام ونصف..  قراءة المزيد            الاستماع لمرصد رقابة في ملف سوء التصرف وشبهات الفساد في ودادية الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يلاحق مسؤولين كبارا بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بسبب شبهات فساد.  قراءة المزيد            الايقافات في حق مسؤولين كبار في ولاية منوبة فيما يتعلق بمنح رخص تاكسي.  قراءة المزيد            أودع مرصد رقابة اليوم الخميس 22 سبتمبر 2021 شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديرين عامين و4 مديرين..  قراءة المزيد            في شكاية تقدّم بها مرصد رقابة شبهات تلاعب وتدليس في مناظرة المعهد الاعلى للقضاء ومسؤولون كبار في قفص الاتهام.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتحرّى حول ميزانية قمة الفرنكفونية في جربة.  قراءة المزيد            هيئة النفاذ إلى المعلومة تنصف "مرصد رقابة" وتلزم "الشركة الوطنية لتوزيع البترول" بمزيد من الشفافية.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يطلب القيام بالحق الشخصي في قضية صفقة محركات الخطوط الجوية.  قراءة المزيد            تم يوم السبت (31 جويلية 2021) الاستماع إلى "مرصد رقابة" لأكثر من 12 ساعة بصفته شاكيا في ملف استخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات..  قراءة المزيد            خطير: تونس مهددة بانقطاع الخبز بداية من آخر جويلية. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتصدّى لتمرير تنقيح الأمر المنظم للصفقات العمومية ويوفد عدلا منفذا للتنبيه على رئاسة الحكومة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى للجميع عيدا مباركا. كل عام وانتم بخير.  قراءة المزيد            الياس المنكبي وزيرا مستشارا لدى رئاسة الحكومة ليست سوى اشاعة ومناورة من اجل انقاذ المنكبي.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يشارك في الحملة الدولية لنصرة فلسطين "لماذا أراك في كل شيء؟".  قراءة المزيد            المشتكى بهم يرفضون اجراء مكافحة.  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي وزير النقل ومسؤولين كبار في الخطوط التونسية على خلفية شبهات فساد متعلقة باختلاسات كبرى في المداخيل .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يقاضي محافظ البنك المركزي لامتناعه عن تنظيم سداد أقساط القروض المؤجلة بسبب كورونا.  قراءة المزيد            مرحبا بكم جميعا في موقع مرصد رقابة على شبكة الانترنت. .  قراءة المزيد            مرصد رقابة يتمنى لكل التونسيين والتونسيات والأمة جمعاء سنة جديدة طيبة مليئة بالسعادة وموفور الصحة وخالية من الوباء والفساد.  قراءة المزيد           
أخبار عاجلة
بحث
العضويّة والتبرع
الرئيسية > الأنشطة > تواطؤ الادارة العامة لديوان البريد ووزارة تكنولوجيا الاتصال في قضية التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات دفع البريد
تواطؤ الادارة العامة لديوان البريد ووزارة تكنولوجيا الاتصال في قضية التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات دفع البريد
   
10:01 2022/05/04

توجه مرصد رقابة بطلب نفاذ الى المدير العام للديوان الوطني للبريد للمطالبة بالاجراءات الادارية التأديبية أو التحفظية التي قامت الادارة العامة للديوان باتخاذها تجاه الاطارات والاعوان المشمولين بالبحث التحقيقي المفتوح لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص جرائم التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني "اي دينار سمارت" E-Dinar Smart وبطاقات "أنا تونسي" بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج E-Dinar Travel. وما هي الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للديوان لمنع تكرار تلك العمليات الاجرامية عبر منظومات مركز النقديات للديوان.

وتأتي هذه المطالبة في ظل ما عايناه طيلة الأشهر الماضية من تواطئ مفضوح من قبل المدبر العام للديوان سامي المكي وكبار المسؤولين في الديوان، وكذلك من طرف وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي وكبار مسؤولي الوزارة، تجاه المتورطين في ملف التلاعب الذين مازالوا يمارسون مهامهم في أخطر المواقع في مركز النقديات وفي الديوان، في مواقع تسمح لهم بمواصلة ممارسة الجرائم وخاصة باعدام الاثباتات على الجرائم المرتكبة.

التواطؤ مريب جدا، بالنظر لأن هؤلاء المسؤولين وصلتهم ملفات تضم مؤيدات خطيرة على الجرائم المرتكبة واثباتات على المبالغ المسروقة وتوضيحات على آليات السرقة والتلاعب التي تسمح لمن يعرف المنظومة بسرقة المليارات دون ترك آثار. ولم يحركوا ساكنا.

نعرف من الآن رد نزار بن ناجي وسامي المكي : الموضوع محل بحث تحقيقي لدى القضاء وسننتظر حكم القضاء. وهو قمة التواطئ وانعدام المسؤولية.

حتى يفهم الجميع خطورة هذا المنطق وجبنه: تصوروا صاحب شركة خاصة يأتيه ملف موثق على سرقة خطيرة يومية متواصلة يقوم بها المسؤول على خزينة الشركة واثباتات موثقة أنه استولى على مبالغ من الخزينة بالمليارات في مناسبات عديدة وأن لديه طريقة لاخفاء السرقة باحكام. وأن جمعية وصلها الخبر ورفعت شكاية ضد السارق وقدمت للعدالة المؤيدات. وتلك الجمعية راسلت صاحب المؤسسة وأعلمته بالسرقات وبالقضية. ثم يأتي صاحب الشركة ويقول مادام هناك قضية سننتظر حكم القضاء ونقرر اثر ذلك. ويترك السارق في منصبه يواصل جرائمه ويترك له المجال لفسخ اثار سرقاته. دون حتى مجرد نقله الى مكان آخر وابعاده عن "الكاسة". ويستهتر أصلا بالمحاكمة ولا يبعث ممثله القانوني لمتابعة اطوار التحقيق.

هذا ما حصل بالضبط في وضع الديوان الوطني للبريد المهدد في سمعته وسلامة منظومته بالانهيار. والجميع يتفرج!!

وهذا ما يدفع للشك بأن السارق محمي من جهات نافذة، وأنه ورط في جرائمه عددا من المسؤولين في الدبوان وفي الوزارة وفي الدولة عموما. وهذا سهل جدا باعتبار أن منظومة بطاقات الدفع التابعة للبريد تحت تصرفه يدخل المعطيات ويفسخها من قاعدة البيانات كيفما يشاء دون رقيب.

يشهد الله أننا لم نتوقف منذ سنة على اعلام كل الجهات المعنية بهذا الملف الخطير، وأن هناك في ديوان البريد من قام بنضالات حقيقية لكشف الحقيقة واعلام المسؤولين بها. ولكن حجم التواطئ والتستر على الجرائم والتخاذل على الدفاع على مصالح الديوان الوطني للبريد من طرف مسؤوليه وسلطة الاشراف الحاليين لم يسبق لنا أن رأيناه أبدًا في البلاد رغم كل ما رأينا وعايشنا.

المرصد بصدد تسجيل كل هذه المواقف وكل ردود ادارة الدبوان والوزارة المتخاذلة لاعداد ملف قضائي متكامل بخصوص جريمة التستر والمشاركة في الاستيلاء على مال عام.


اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة
تواطؤ الادارة العامة لديوان البريد ووزارة تكنولوجيا الاتصال في قضية التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات دفع البريد
   
10:01 2022/05/04

توجه مرصد رقابة بطلب نفاذ الى المدير العام للديوان الوطني للبريد للمطالبة بالاجراءات الادارية التأديبية أو التحفظية التي قامت الادارة العامة للديوان باتخاذها تجاه الاطارات والاعوان المشمولين بالبحث التحقيقي المفتوح لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص جرائم التحيل والتلاعب بمنظومة بطاقات الدفع الالكتروني "اي دينار سمارت" E-Dinar Smart وبطاقات "أنا تونسي" بالعملة الصعبة للمواطنين بالخارج والبطاقات المخصصة لمنح السفر الى الخارج E-Dinar Travel. وما هي الاجراءات التي اتخذتها الادارة العامة للديوان لمنع تكرار تلك العمليات الاجرامية عبر منظومات مركز النقديات للديوان.

وتأتي هذه المطالبة في ظل ما عايناه طيلة الأشهر الماضية من تواطئ مفضوح من قبل المدبر العام للديوان سامي المكي وكبار المسؤولين في الديوان، وكذلك من طرف وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي وكبار مسؤولي الوزارة، تجاه المتورطين في ملف التلاعب الذين مازالوا يمارسون مهامهم في أخطر المواقع في مركز النقديات وفي الديوان، في مواقع تسمح لهم بمواصلة ممارسة الجرائم وخاصة باعدام الاثباتات على الجرائم المرتكبة.

التواطؤ مريب جدا، بالنظر لأن هؤلاء المسؤولين وصلتهم ملفات تضم مؤيدات خطيرة على الجرائم المرتكبة واثباتات على المبالغ المسروقة وتوضيحات على آليات السرقة والتلاعب التي تسمح لمن يعرف المنظومة بسرقة المليارات دون ترك آثار. ولم يحركوا ساكنا.

نعرف من الآن رد نزار بن ناجي وسامي المكي : الموضوع محل بحث تحقيقي لدى القضاء وسننتظر حكم القضاء. وهو قمة التواطئ وانعدام المسؤولية.

حتى يفهم الجميع خطورة هذا المنطق وجبنه: تصوروا صاحب شركة خاصة يأتيه ملف موثق على سرقة خطيرة يومية متواصلة يقوم بها المسؤول على خزينة الشركة واثباتات موثقة أنه استولى على مبالغ من الخزينة بالمليارات في مناسبات عديدة وأن لديه طريقة لاخفاء السرقة باحكام. وأن جمعية وصلها الخبر ورفعت شكاية ضد السارق وقدمت للعدالة المؤيدات. وتلك الجمعية راسلت صاحب المؤسسة وأعلمته بالسرقات وبالقضية. ثم يأتي صاحب الشركة ويقول مادام هناك قضية سننتظر حكم القضاء ونقرر اثر ذلك. ويترك السارق في منصبه يواصل جرائمه ويترك له المجال لفسخ اثار سرقاته. دون حتى مجرد نقله الى مكان آخر وابعاده عن "الكاسة". ويستهتر أصلا بالمحاكمة ولا يبعث ممثله القانوني لمتابعة اطوار التحقيق.

هذا ما حصل بالضبط في وضع الديوان الوطني للبريد المهدد في سمعته وسلامة منظومته بالانهيار. والجميع يتفرج!!

وهذا ما يدفع للشك بأن السارق محمي من جهات نافذة، وأنه ورط في جرائمه عددا من المسؤولين في الدبوان وفي الوزارة وفي الدولة عموما. وهذا سهل جدا باعتبار أن منظومة بطاقات الدفع التابعة للبريد تحت تصرفه يدخل المعطيات ويفسخها من قاعدة البيانات كيفما يشاء دون رقيب.

يشهد الله أننا لم نتوقف منذ سنة على اعلام كل الجهات المعنية بهذا الملف الخطير، وأن هناك في ديوان البريد من قام بنضالات حقيقية لكشف الحقيقة واعلام المسؤولين بها. ولكن حجم التواطئ والتستر على الجرائم والتخاذل على الدفاع على مصالح الديوان الوطني للبريد من طرف مسؤوليه وسلطة الاشراف الحاليين لم يسبق لنا أن رأيناه أبدًا في البلاد رغم كل ما رأينا وعايشنا.

المرصد بصدد تسجيل كل هذه المواقف وكل ردود ادارة الدبوان والوزارة المتخاذلة لاعداد ملف قضائي متكامل بخصوص جريمة التستر والمشاركة في الاستيلاء على مال عام.


مرصد رقابة" منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد
روابط هامة
الرقابة المواطنیة
التوعیة المواطنیة
الأنشطة
الرئيسية
من نحن؟
المراجع
البیانات المفتوحة
اتصل بنا
خريطة المقر
+216 90 575 000
+216 71 783 099
Contact@raqabah.org
استمارة الاتصال
جميع الحقوق محفوظة - مرصد رقابة