في إطار عمله الرقابي المستمرّ، يكشف "مرصد رقابة" عن قضية تضارب للمصالح من الوزن الثقيل مسرحها "الديوان التونسي للتجارة“.
مجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة يضمّ في تركيبته عضوين اثنين ممثليْن عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وهما السيدان:
- سفيان المؤدّب صاحب شركة "الأكياس" التي تقدم خدمات تعليب الشاي والأرز بصفة حصرية لفائدة الديوان التونسي للتجارة
- حمّادي الكعلي صاحب شركة "الريان للصناعات الغذائية" المتخصصة في انتاج الخميرة و"الشركة العامة للصناعات بالشمال" "جينور" لانتاج السكر من اللفت السكري.
حمادي الكعلي استغل صفته في مجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة وبالتواطؤ مع الإدارة العامة للديوان، ليتمتع بامتيازات تفاضلية خارج إطار القانون ويستفيد هو وشركته على حساب المال العام. حيث يشتري الديوان كامل منتوج شركة "جينور" من اللفت السكري بسعر يفوق بكثير سعره الحقيقي وبدعم خيالي من صندوق خاص تحت مسمى تطوير منظومة اللفت السكري. وتحصل "جينور" على مستحقاتها بطريقة تفاضلية على عكس الصيغ المتعارف عليها (70% قبل رفع المنتوجات). كما يتم تسليم البضاعة في مخازن شركة جينور .. الخ.
مراقب الدولة بالديوان التونسي للتجارة السيدة سماح السكراني أشارت في محضر جلسة رسمي إلى وجود "تضارب المصالح قائم في تركيبة مجلس ادارة الديوان التونسي للتجارة وبين شركات يتعامل معهم“. وأعلنت التجريح في المسؤولين وجعلهما في حالات "تأثير مباشر وغير مباشر“... فكانت النتيجة: تغيير محضر الجلسة وحذف الاشارة، ثم إبعاد السيدة السكراني عن مراقبة الديوان بقرار من حكومة السيد الفخفاخ.