مسؤول نقابي تحصل على رشوة من طرف شخصين للحصول على خطة عبر "مناظرة" بمنشأة عمومية
مرصد رقابة كشف التلاعب في "المناظرة" المذكورة وحمل المسؤولية لكل المسؤولين في المنشأة ووزارة الاشراف ورئاسة الحكومة. مما دفع بوزير الاشراف إلى ايقاف نشر نتائج "المناظرة" المذكورة.
الشخصان المتضرران يضغطان منذ أسابيع على القيادي النقابي لاعادة المبلغ المدفوع في صورة تواصل تعطل التسمية.
القيادي النقابي قام بتحركات عديدة تحت شعارات نقابية بغاية التفاوض تحت الطاولة مع الوزير المذكور على الافراج عن نتائج "المناظرة". والوزير استجاب لمطالب نقابية اخرى ورفض الافراج عن المناظرة لانه يعرف أنه سيحاسب على ذلك، والمرصد يترصد.
ولذلك ينتفض النقابي الفاسد منذ أيام متجاوزا نقابته الاساسية وجامعته والمكتب التنفيذي داعيا النقابيين لثورة ضد الوزير الفاشل ولحملة ديغاج.
طبعا اقالة الوزير واعلان الاضراب وايقاف العمل بالمنشأة الحيوية ومزيد تدمير صورة الاتحاد كلها لا تعني "للزعيم القيادي" أي شيء أمام الحفاظ على فلوس الحرام التي قبضها ممن باع لهم الأوهام بارسالهم لمنصب عبر "مناظرة" ليقبضوا أجرهم باليورو.
المرصد يتابع الملف عن القرب ويتابع سلوك النقابي الفاسد والوزير والقصبة. وسيعلم الرأي العام بالاسماء والتفاصيل ويحمل المسؤوليات في صورة الاقدام على المشاركة في جريمة الرشوة والفساد والتلاعب بمناظرة وطنية من أجل تمكين مرتش فاسد يستغل صفته النقابية والعمل النقابي الشريف منه براء من مال حرام على حساب المنشأة العمومية والمجموعة الوطنية.