الشركة التونسية للصناعات الصيدلية "السيفات" من شركة رائدة في المجال الى شركة مفلسة خسائرها المتراكمة تقارب 120 مليون دينار نتيجة الفساد وسوء الحوكمة والضعف الفادح في التسيير

• سجلت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية أرباحا الى حدود سنة 2009و تراوحت النتائج السنوية بين 0.6 و2.6 م د بين سنتي 2000 و 2009(جدول حول النتيجة الصافية من سنة 2000 الى سنة 2020 )

• منذ سنة 2010 بدأت الشركة في تسجيل خسائر تراوحت بين 200 ألف دينار سنة 2010 الى 14.5 مليون دينار سنة 2019 و20 مليون دينار متوقعة سنة 2020 وذلك راجع أساسا الى التراجع الكبير للمداخيل (من 46 مليون دينار سنة 2010 الى 10 مليون دينار سنة 2022)

• لم يصادق مراجع الحسابات على القوائم المالية لسنة 2019 نظرا للاخلالات الكبرى وعدم تبرير العديد من الأرصدة المحاسبية. وقرار عدم المصادقة له انعكاسات خطيرة على استمرارية الشركة خاصة وأنها مدرجة بالبورصة وبالتالي فقد كان من الاجدر تدخل الدولة للخروج من هذه الوضعية عبر اتخاذ جملة من الإجراءات لتبرير جميع الأرصدة المحاسبية الا أنه والى حد هذا التاريخ لم يقع أي اجراء بهذا الخصوص ولم تتحرك أي جهة بما في ذلك هيئة السوق المالية باعتبار انعكاس ما سبق ذكره على قيمة السهم

• لم يصادق كذلك مراجع الحسابات على القوائم المالية المتعلقة بالسداسي الأول لسنة 2020

مشيرا في اجتماع الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2021 الى حجم النقائص والاخلالات التي مست تقريبا جميع النقاط المشمولة بالمراجعة. وفي المقابل لم يتدخل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة للتساؤل بخصوص هذه التجاوزات الخطيرة وهذا ما يدعو الى ضرورة الإسراع في تغيير تركيبة أعضاء مجلس الإدارة عبر تفعيل الامر الرئاسي عدد 303 لسنة 2022 المتعلق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء واعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين الذي لم يدخل حيز النفاذ الى حد هذا التاريخ رغم مرور أكثر من عام على نشره بالرائد الرسمي وصدور جميع النصوص الترتيبية المتعلقة به

• أرجع المدير العام السابق أسباب تراجع الإنتاج ورقم المعاملات وارتفاع الخسائر خلال الفترة بين سنتي 2018 و 2019 الى افتقاد أغلب المواد الأولية و مواد اللف والتغليف (محضر الجلسة) في حين ان الأرقام تؤكد عكس ذلك حيث بلغ مخزون المواد ومواد اللف والتغليف 10 م د موفى 2019 وهذا يؤكد سوء التصرف وشبهات الفساد على مستوى الشراءات والصفقات خاصة وان نسبة المخزون من الشراءات المستهلكة تفوق أحيانا نسبة 100 بالمائة

وهذا ما أكده التقرير المنجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول بعض أوجه التصرف بالشركة الصادر بتاريخ أكتوبر 2016، والذي أشار الى وجود اخلالات وتجاوزات كبرى على مستوى الشراءات والصفقات والتصرف في المخزون مع التأكيد على غياب برنامج دقيق للشراءات وكذلك عدم تحديد الحاجيات علما وان تفقدية وزارة الصحة أشارت في تقرير سابق الى وجود عديد الاخلالات على مستوى اعداد وابرام وتنفيذ الصفقات.

ورغم التوصيات الواردة بالتقارير الرقابية الا ان الشركة لم تأخذها بعين الاعتبار

• على مستوى التصرف في المخزون سجل المخزون المعد للإتلاف ارتفاعا في حدود 330 الف دينار (من 712 الف دينار سنة 2018 الى 1.038 م د سنة 2019) إضافة الى تسجيل فوارق غير مبررة للمخزون 1.2 م د موفى 2019)

التدهور الكبير الذي شهدته مؤشرات النشاط وخاصة على مستوى تراجع المداخيل راجع الى الضعف الفادح في التسيير المالي والإداري والتعيينات بالولاءات واعفاء الكفاءات في مختلف الإدارات وخاصة الإدارة الفنية بالإضافة الى عدم تفعيل مخطط اعمال الشركة الذي تم اعداده من طرف مكتب دراسات مختص وصادق عليه مجلس الإدارة في شهر افريل من سنة 2019 والذي قام بإيقاف تنفيذه الرئيس المدير العام السابق.

بالإضافة الى افتعال أزمات مع حرفاء الشركة من تجار الجملة وإيقاف التعاقد مع شركات التسويق دون إيجاد بديل والذي ما تسبب في تراجع كبير للمبيعات

كل هذا ما يشير الى وجود شبهات جدية في ضرب هذا المرفق العام لحساب الشركات الخاصة التي سجلت بعضها أرباحا سنوية في حدود 20 مليون دينار.