بلغ الى علم مرصد رقابة أن حكومة السيدة بودن صادقت على مشاريع أوامر رئاسية تتعلق بضبط طرق اختيار الرؤساء المديرين العامين بالمنشآت العمومية وعدد من الوظائف المدنية العليا بالوظيفة العمومية وذلك في إطار الاستجابة لشروط الاقراض المفروضة على الدولة التونسية من بعض الممولين الدوليين جراء ما تمت معاينته من سوء التصرف وغياب الحوكمة بالوظيفة العمومية والمنشآت العمومية بتونس.
وحسب ما علمنا فإن من أهم ملامح الأوامر المذكورة اعتماد مبدأ التناظر في اختيار الرؤساء المديرين العامين بالمنشآت العمومية والوظائف العليا بالوزارات مع تحديد مدة نيابية قصوى لشغل هذه الخطط.
مرصد رقابة، الذي يراقب عمل الحكومة ويفضح كل الاخلالات والتجاوزات، لا يتردد في دعم أي خطوة تقوم بها في الاتجاه الصحيح . المرصد سبق له في أكثر من مناسبة التأكيد على أن اعتماد مبدأ التناظر في الوظائف المدنية العليا يمثل احدى أهم وأوكد خطوات الإصلاح لأن فيها تكريس لمعايير الكفاءة والنزاهة والتجربة ونظافة اليد والولاء للدولة دون سواها وليس للوزير الذي يشرف على هذه الوظائف. وسيقلص ذلك بالتأكيد ما يجري اليوم من من اعتماد لمعايير المحسوبية والولاء السياسي او الجهوي او الشخصي وتقاسم المغانم وتضارب المصالح.
وينبه المرصد من أي مسعى لافراغ هذه الاصلاحات من محتواها من بعض أعضاء حكومة بودن ذاتهم . كما يدعو المرصد الجهات المعنية بالصياغة إلى اعتماد شروط ومعايير تكرس مبدأ الشفافية، والمساواة وتكافؤ الفرص، مع العمل على أن تتوفر في اللجان التي ستشرف على عملية الاختيار والتقييم والاعفاء، شروط الكفاءة والحياد والنزاهة والالمام بكل المستجدات في مجال التصرف الحديث والحوكمة وتسيير المرافق والمنشآت العمومية