اعترف الياس بن عامر الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة يوم أمس بتدهور مخزون مادة القهوة لدى الديوان لما يغطي حاجيات السوق لمدة 15 يوم فقط. بعد أن كان المخزون يقارب شهرين من الاستهلاك.
إلياس بن عامر نفى أن يكون سبب ذلك النقص عدم توفر السيولة لإخراج السلع من الميناء، وإنما إخلالات وتأخبر في التصاريح الديوانية. ولكنه اعترف بوجود قرابة 3000 طن من القهوة في حاوياتها في الميناء تنتظر التفريغ.
مرصد رقابة، الذي يتابع نشاط ديوان التجارة، سبق أن كشف الخور الكبير في عمليات توريد المواد الأساسية تحت مسؤولية ديوان التجارة (الشراء والخلاص والنقل والتفريغ). وحمل إلياس بن عامر الرئيس المدير العام للديوان مسؤولية قبول مئات الأطنان من الأرز والقهوة الفاسدة في خريف سنة 2020 بسبب بقاء السلع لمدة أشهر في الميناء نتيجة التهاون والتقصير في القيام بالإجراءات اللازمة لتفريغها في وقتها. ولكن لوبيات المصلحة نجحت في حمايته من المحاسبة.
وبعد أزمة السكر صائفة 2022 والتي تتواصل تبعاتها الى اليوم، يواصل هذا الرئيس المدير العام تبرير سوء التصرف الذي أصبح عليه الديوان كما يواصل تبرير فشله في إدارة مؤسسة وعدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها وتوفير المواد الأساسية لتزويد البلاد.
مرصد رقابة قام بعملية تقصي حول وضع مخزون القهوة مكنته من الحصول على معلومات دقيقة ومؤكدة تفيد:
- نفاذ مخزون مادة القهوة لدى الديوان منذ مدة، والديوان بصدد إخراج بعض الحاويات متى توفرت السيولة من مبيعات المواد الأخرى، أو أحيانا عند الحصول على تسبيقات من بعض الحرفاء الذين يتحصلون في المقابل على النصيب الأكبر
-أزمة السيولة لدى الديوان دفعته لإعطاء اولوية لقبول بواخر السكر (قيمة الباخرة تصل الى 80 مليون دينار) والى تزويد وتوجيه السلع للصناعين الذين دفعوا بشكل مسبق وهو ما جعل الكميات الموجهة للاستهلاك العائلي لا تفي بالحاجة.
- لا يتوفر أي مخزون احتياطي للقهوة كما ادعى الياس بن عامر. والكميات التي يتم قبولها توزع حال الحصول على نتائج التحاليل
- تتواجد بميناء رادس بتاريخ 27 ديسمبر 2022 قرابة 150 حاوية محملة بمادة القهوة، منها 60 حاوية وصلت ميناء رادس قبل يوم 11 سبتمبر 2022 و31 حاوية قبل يوم 23 نوفمبر 2022
كل هذه الكميات المتواجدة بالميناء تسجل في غرامات تأخير ناتجة عن عدم تفريغها في الآجال التعاقدية منها منذ أواخر سبتمبر 2022، بحساب 36 دينار للحاوية يوميا. ونقدر القيمة الجملية لغرامات تأخير تفريغ حاويات القهوة المعطلة بما لا يقل عن 250 ألف دينار.
وينضاف هذا المبلغ إلى ما لا يقل عن مليون دينار من الغرامات خلال شهر أوت الماضي (عندما فاق عدد الحاويات المعطلة 500 حاوية). وبلغ اجمالي الغرامات 350 الف دينار في 2021. و3,5 مليون دينار خلال 2020 و900 ألف دينار خلال 2019 وهي أرقام منشورة في تقارير النشاط.
سوء التصرف في عمليات خلاص المزودين وتفريغ الحاويات، الذي تورطت فيه الادارة العامة للديوان، كان أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الكبيرة التي شهدتها تونس خلال الصائفة المنقضية ومازالت تبعاتها متواصلة عبر النقص الحاد في مخزونات جل السلع الأساسية، حيث تم تسجيل أحيانا نفاذ مخزون الشاي الأخضر والسكر وأحيانا أخرى تدني المخزون الى مستوى لا يغطي سوى يعض الأيام من الاستهلاك. كما تم تسجيل إغلاق العديد من المصانع لبقائها مدة طويلة دون التزود بالسكر أو بالقهوة.
الخطاب الرسمي لوزارة التجارة والحكومة والرئاسة، في مسعى للتغطية على المسؤوليات وحماية ذوي النفوذ، يسعى للإيهام بأن الاحتكار هو السبب الرئيسي لنقص السلع وليس السياسات الفاشلة والاداء الكارثي الذي أدى إلى نفاذ المخزونات الاستراتيجية على المستوى الوطني. وهو ما أعطى المسؤولين الفشلة في الديوان حصانة وفرصة لمواصلة ارتكاب نفس الاخلالات .. وأكثر.