وزارة الداخلية تمد مرصد رقابة بقائمة الولاة والمعتمدين الأول والمعتمدين والكتاب العامين للولايات الذين تم تعيينهم بداية من اكتوبر 2021، وتمتنع عن مدنا بالسير الذاتية للأشخاص المعينين بدعوى احتواء السير الذاتية على معطيات شخصية.

على إثر طلب نفاذ الى المعلومة وجهه المرصد إلى وزارة الداخلية بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، تلقينا بتاريخ 13 جانفي ردا من الوزارة يتضمن قائمة إسمية تحتوي على 44 شخصا تمت تسميتهم كإطارات في الادارة الجهوية بداية من غرة اكتوبر 2021 مقسمين كالتالي:

-5 ولاة : مدنين، بن عروس، صفاقس، قفصة، تونس

-10 معتمدين أول: سيدي بوزيد، نابل، القيروان، المهدية، الكاف، القصرين، زغوان، سليانة، سوسة، بنزرت

-3 كتاب عامين لولاية: توزر، قبلي، بن عروس

-26 معتمدا : فريانة، حاسي الفريد، فوسانة، قفصة الشمالية، قفصة، القطار، جربة ميدون، المنستير، جربة اجيم، حفوز ، زرمدين، سليانة، قبلاط ، اولاد الشامخ ، شربان، سبيطلة، توزر، قابس المدينة، بني خداش، صفاقس الغربية، المنيهلة، دوار هيشر، قلعة سنان، بير الحفي، جرجيس بني خيار.

وإذ يشكر المرصد لخلية النفاذ بالمعلومة في وزارة الداخلية تفاعلها مع مطلب النفاذ وحرصها الدائم على الرد في الآجال،

فإننا نعتبر أن رفض مدنا بالسير الذاتية للأشخاص المعينين مخالف لواجب الشفافية وحق النفاذ الى المعلومة، وفيه إخفاء مقصود لمعطيات مهمة تعني الرأي العام متعلقة أساسًا بالمستوى العلمي والخبرة المهنية للأشخاص المعنيّين، وكلّ المعلومات الموضوعيّة التي تمكّن عامّة الشعب وسائر المواطنين والمختصّين من تقييم مستوى وأهليّة وكفاءة المعيّنين في مناصب بالدولة تخصّ الإشراف على تسيير مرافقها ومؤسّساتها وإدارة الشأن العام.

وحيث خلافا لذلك فإنّ المعطيات الشخصيّة تتعلّق أساسا بالحالة المدنيّة للشخص وسائر معلوماته الشخصيّة مثل عنوانه وأرقام بطاقة تعريفه وهاتفه وحياته الخاصّة وروابطه الأسريّة وما شابه ذلك.. ممّا لا يعني عامّة الشعب ولم نطلبه أصلا.. ولا يعني بحال السير الذاتية والشهائد العلميّة والخبرات المهنيّة.

ولذلك فإنّنا نعتبر أن التعلّل بحماية المعطيات الشخصية لضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة هو تمشي خطير يمسّ من مسار الشفافية الذي أعلنت الوزارة في أكثر من مناسبة على اختياره والمضيّ فيه.

حماية المعطيات الشخصية هي استثناء من حق النفاذ إلى المعلومة وليس العكس، فالأصل هو النفاذ وحرية المعلومة، أما الاستثناء فهو فقط لحماية المعطيات الشخصيّة في حالة لم تكن تلك المعطيات تهمّ الشأن العام.

وإنّ الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يكفل للوزارة أن تحجب فقط الجزء المعني بالاستثناء الذي فيه معطيات شخصية (العنوان الشخصي، رقم بطاقة التعريف، إلخ..). وهو ما تعوّدت الوزارة على القيام به في أجوبة على مطالب نفاذ سابقة.

ونذكر الوزارة أن السير الذاتية للوزراء في مختلف الحكومات المتعاقبة كانت توزع على أعضاء مجلس نواب الشعب وتنشر للرأي العام قبل جلسات المصادقة على الحكومة مع حجب المعطيات الشخصية.

وكان من المفروض نشر السير الذاتية للمسؤولين المعينين بشكل تلقائي من طرف مصالح الوزارة، كما تم ذلك مع السيرة الذاتية للوزير توفيق شرف الدين نفسه المنشورة على موقع الوزارة (انظر المرفق).

وبالتالي فإن مرصد رقابة يتمسك تماما بالحصول على السير الذاتية لكل الأشخاص الذين تمّت تسميتهم كولاة ومعتمدين أول ومعتمدين وكتاب عام للولايات.. وذلك بالقدر الكافي واللاّزم لمراقبة وتقييم مدى أهليّتهم وكفاءتهم وخبرتهم وجدارتهم بالمناصب العامّة التي عُيّنوا بها.