المناظرة الفضيحة: مناظرة انتداب 500 عامل لفائدة وزارة التربية
في نفس المناظرة:
-مندوبيات استكملت مراحل المناظرة وأعلنت عن قائمة المترشحين الناجحين.
-ومندوبيات ألغت المناظرة لعدم احترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
-ومندوبيات تقوم بإعادة دراسة وتقييم الملفات.
في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية 2020-2021، قررت الحكومة التعاقد مع 500 عاملا وذلك ابتداء من سبتمبر 2020. واقتضت معايير المساواة وتكافؤ الفرص أمام المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية مجموعة من الإجراءات والصيغ لم تحترمها وزارة التربية وتم تطبيقها بصفة متباينة بين المندوبيات الجهوية، حيث حادت بعض المندوبيات عن المعايير المطلوبة في حين إن بعض المندوبيات الجهوية عطلتها دون سند قانوني، مما تسبب في تعطيل انتداب المتعاقدين.
وحسب متابعة المرصد للملف فقد صدر بلاغ للعموم من وزارة التربية بتاريخ 30 سبتمبر 2020 يعلن عن فتح المناظرة، كان مقتضبا وغير مطابق لمقررات تنظيم المناظرة (التي اطلع عليها المرصد لاحقا) مما جعله لا يفي بالمعايير المطلوبة للشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص. حيث لم يتم نشر المقررات وإطلاع المترشحين على المعايير المعتمدة في عملية تقييم الملفات وإسناد النقاط، إضافة إلى عدم تضمين قائمة المؤسسات التربوية والخطط الشاغرة المعنية بالمناظرة رغم وجود شرط التنفيل الجغرافي (شرط الإقامة قرب المؤسسة المعنية بالانتداب) ورغم أهميته في التقييم حيث تسند له 10 نقاط من عشرين. وهو ما يعد قرينة على تهاون مقصود قصد فتح المجال للتلاعب بنتائج المناظرة واعتماد المحاباة في نتائجها. ومما يعزز الشكوك على هذا النحو إدراج ممثل عن الطرف الاجتماعي كعضو بكامل الصلاحيات ضمن لجنة الانتداب. وقد تبين سابقا الإشكاليات الحاصلة بسبب التداخل بين النقابي والإداري.
كما إنه من المفروض الاطلاع على الخطط الموضوعة للتناظر وفق قائمة المؤسسات المعنية بكل مندوبية، في حين إن البلاغ أشار إلى قائمة مرفقة تبين المدراس الابتدائية والمبيتات والمطاعم الجامعية المعنية، لكنه لم يرفقها فعليا.
بسبب هذه الإخلالات، وعلى إثر تبليغات من المتناظرين عن وجود تلاعب ومحاباة في المناظرة، تقدم مرصد رقابة بطلب نفاذ إلى المعلومة، منذ جانفي 2021، للاطلاع على جميع مقررات وزير التربية في الغرض والأسباب التي حالت دون الضبط المسبق للمعايير مفصلة وقائمة المؤسسات التربوية والخطط الشاغرة المعنية بالتناظر.
وقد تبين للمرصد أنه صدرت في الغرض ثلاثة مقررات لم يتم نشرها تتعلق ب:
- فتح الاختبار المهني لانتداب عملة بوزارة التربية بصيغة التعاقد.
- ضبط تركيبة اللجنة التي ستتولى الإشراف على سير الاختبار المهني لانتداب عملة بوزارة التربية بصيغة التعاقد.
- إضافة إلى مذكرة موجهة للمندوبين الجهويين في الخصوص.
على إثر هذه القرارات، قامت كل المندوبيات بإعادة نشر البلاغ ولكن بصيغ مختلفة. حيث ولئن بينت البلاغات بالتفصيل عدد المراكز وأسماءها والاختصاص والصنف المطلوب إلا أن بعض المندوبيات خالفت مقررات الوزير واعتمدت آجالا مختلفة لفتح وختم آجال قبول الترشحات. ولاحظنا أن مندوبية وحيدة من مجموع 26 مندوبية، أرفقت البلاغ بمذكرة وزير التربية التي فصلت صيغة وإجراءات المناظرة كما بينت المعايير المعتمدة في عملية تقييم الملفات وإسناد النقاط.
الغريب في الأمر هو أنه بعد مدة من قبول الملفات ودراستها. صدرت بلاغات عن مجموعة من المندوبيات لاستكمال وثائق جديدة ل"إعادة تقييم الملفات" في حين صدرت بلاغات عن مندوبيات أخرى تقرر بموجبها إلغاء "المناظرة الخارجية لانتداب عملة عن طريق التعاقد" لعدم توفر "مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين". وهو سبب غير وجيه ويخفي شبهة التلاعب، كما إن هذا الشرط لم يتحقق في البلاغات الجديدة الصادرة عن الوزارة بتاريخ 28 جويلية 2022 لاحقا بسبب تواصل حجب المعطيات الضرورية التي أشرنا إليها.
هذا السلوك يمس من حظوظ المترشحين الذين قدموا ملفاتهم في الآجال ووفقا للإجراءات والشروط المطلوبة ليفتح آجالا جديدة لأشخاص جدد، أو لمن لم يحترم الشروط والإجراءات في المرحلة الأولى. كل هذا يضاف إلى سوء التصرف حيث كان من المنتظر أن التعاقد كان بغاية الاستعداد للسنة الدراسية 2020-2021. وها نحن على أعتاب سنة 2023 دون تقدم في الملف.
أما في خصوص المندوبيات التي أعلنت النتائج، ونظر للإخلالات التي ذكرنا ولسوء سير مراحل المناظرة فقد رافقتها سلسلة من الاحتجاجات وموجة تشكيك واسعة.
مرصد رقابة انطلق في توجيه سلسلة من مطالب النفاذ الى المعلومة شملت وزارة التربية وجميع المندوبيات وسيتخذ جميع الاجراءات القانونية المتاحة للتصدي لأي تجاوز مرصود.
