انعقدت منذ أيام جلسة عمل في وزارة النقل بين الادارة العامة لشركة الخطوط التونسية والتفقدية العامة لوزارة النقل والطرف النقابي تحت إشراف وزير النقل ربيع المجيدي ”للنظر في تقرير مناظرة الخطط الخارجية للشركة“. وتم هذا الاجتماع بناء على الاتفاق الذي حصل بين الحكومة ممثلة في وزيري الشؤون الاجتماعية والنقل والطرف النقابي بتاريخ 24 جانفي 2023 وتم بموجبه الغاء الاضراب القطاعي للنقل.
وعلم مرصد رقابة أن الوزير ربيع المجيدي خضع في نهاية المطاف لابتزاز النقابات وللضغوطات السياسية التي سلطت عليه من أجل تسريح نتائج تلك المناظرة، بعد أن تمسك طيلة 14 شهرا برفضها، بعد مراسلات التنبيه وتحميل المسؤولية التي وحهها اليه مرصد رقابة، وبناء على نتائج ”تقرير البحث النهائي“ الذي أصدرته التفقدية العامة للوزارة في الغرض وأكدت كل الشبهات التي طرحها المرصد قبل وأثناء وبعد المناظرة المذكورة.
ونذكّر أن مرصد رقابة كان قد اعلم الرأي العام بتاريخ 26 نوفمبر 2021 عن امتلاكه لنتائج تلك المناظرة التي مازالت لم تحصل آنذاك بعد ومعاينة تلك النتائج لدى عدل منفذ. وأعلن أنه سينشر النتائج المعاينة حال صدور النتائج المعلنة ليبين لكل الناس أن النتيجة كانت في أغلبها معدة مسبقا بالاتفاق بين الادارة العامة للشركة وبين نقابات الخطوط. وقد دفعت خطوة المرصد آنذاك الوزير الي التحفظ على النتائج. كما دفعت الى انسحاب مدير عام مساعد مازال له أشهر على التقاعد من المناظرة بعد افتضاح الامر، والى خصومة مفتوحة بين مرشحين دفعوا رشوة ونقابي باندي وعدهم بالنجاح مقابل الرشوة.
وزير النقل ربيع المجيدي تورط في جلسة العمل المذكورة في سابقة خطيرة تمثلت في وضع التفقدية العامة للوزارة التي أصدرت ”تقرير البحث النهائي“ في مواجهة النقابات وتعريضها للهرسلة والضغط من أجل تغيير استخلاصات ”التقرير النهائي“. وهو سلوك ينتهك معايير وضمانات عمل أجهزة التفقد في العالم أجمع. كما تورط الوزير في المصادقة على تحوير نتائج المناظرة وإضافة آسم نقابي نافذ في قائمة الخطط في الخارج دون أن يكون شارك في المناظرة أصلا.
”تقرير البحث“ الذي أصدرته التفقدية العامة للوزارة، وحصل عليه مرصد رقابة إثر طلب نفاذ إلى المعلومة تم توجيهه إلى وزير النقل في أوت الماضي، ينص على أنه ”نهائي“، ويتضمن ملاحظات الادارة العامة للخطوط مع تأكيد أن ”إجابة الشركة غير مقنعة وتتمسك التفقدية العامة للوزارة بملاحظتها“ في 11 موضعا. والتقرير يؤكد كل الشبهات التي طرحها مرصد رقابة قبل وأثناء وبعد المناظرة. ومن أبرز مخرجات التقرير:
ترأس المدير العام المساعد لجنة المناظرة خلافا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية والذي ينص على ما يلي "تعرض الترشيحات لخطة ممثل عام أو ممثل للجنة إدارة يترأسها الرئيس المدير العام…"
المدير العام المساعد الذي ترأس اللجنة، تقدم بمطلب ترشح للمشاركة في المناظرة بتاريخ 10 نوفمبر 2021، ثم قام بسحب هذا الترشح بتاريخ 22 نوفمبر 2021، أي قبل يوم من تاريخ تعيينه كرئيس للجنة المناظرة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
عدم اعتماد شرط السن الأقصى في المناظرة، علما وأنه تم اعتماد هذا الشرط ضمن المناظرات الداخلية لتعيين ممثلين خلال سنوات 2017 و2018 و2019، حيث تم اشتراط السن الأقصى للمشاركة في هذه المناظرات ب55 سنة. وبرر المدير المركزي للموارد البشرية ذلك الخيار بدعوى أن العديد من الإطارات والأعوان قد طالبوا بعدم وضع الشرط المذكور.
وبالتدقيق في ملفات المترشحين الذين تم قبولهم واجتازوا الاختبار الشفاهي بنجاح فقد تبين أن بعضهم قد تجاوز سن 55 سنة بتاريخ 30 جوان 2021، وهم السادة …. (55 سنة و9 أشهر ) و…… ( 57 سنة و11 شهرا ) و……. (55سنة و11 شهرا) والسيدة …….. (56 سنة)
عدم تولي الشركة إدراج الاختبار الكتابي في المناظرة الداخلية المشار إليها، خلافا للمناظرات الداخلية لسنوات 2017 و2018 و2019، خاصة وأنه من شأن اعتماد الاختبار الكتابي إضفاء مزيدا من الموضوعية على نتائجها.
تبين أن من بين المشاركين في هذه المناظرة يوجد السيد الكاتب العام بالشركة والذي هو في نفس الوقت الرئيس المباشر للسيد المدير المركزي للموارد البشرية وعضو لجنة المناظرة وهو ما من شأنه، أن يمس من مبدأي النزاهة وتكافؤ الفرص والحياد بخصوص نتائج هذه المناظرة.
قبول لجنة المناظرة لملف ترشح السيد ......، في حين أنه تم تعيينه بالخارج خلال الفترة الممتدة من تاريخ 10 سبتمبر 2013 وإلى غاية تاريخ 1 جوان 2018 ثم تم إلحاقه بشركة الخطوط التونسية الفنية منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 وإلى حدود تاريخ فتح المناظرة، أي أن العمل الفعلي للمعني صلب الشركة يبلغ قرابة سبعة أشهر، وبالتالي فإنه يتبين أن الإطار المذكور لا يستجيب لمقتضيات الفقرة الثالثة من الملحق "ج" للنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية الذي ينص على ما يلي:" لا يمكن تعيين العون الذي أنهى مدة تعيينه بالخارج من جديد بمركز عمل بالخارج إلا بعد أن يكون قد مارس عملا فعليا بالخطوط التونسية داخل البلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير"
توصل فريق التفقد بقائمة تتعلق بسنوات الأقدمية التي تم احتسابها للمترشحين الذين اجتازوا الاختبار الشفاهي بنجاح، وبالتدقيق فيها فقد لوحظ أن المترشح ............ له أقدمية تبلغ 27 سنة وشهر، في حين أن لجنة المناظرة قد أسندت له عدد يساوي 1 بخصوص معيار الأقدمية، وهذا العدد يسند لسنوات الأقدمية بين 4 و10 سنوات وذلك حسب المذكرة عدد 1039 المذكورة، وبالتالي فإنه يستنتج أنه كان على لجنة المناظرة إسناده عدد يساوي 4. وباستفسار السيد المدير المركزي للموارد البشرية في الموضوع، أفاد أنه قد تسرب خطأ مادي في احتساب سنوات أقدمية الخاصة بالعون المذكور.
قبول لجنة المناظرة لملف المترشح .....، بالرغم من أنه عون تابع لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية، وبالتالي فقد خالفت لجنة المناظرة المطة الثانية من الفقرة الأولى من الملحق "ج" للنظام الأساسي الخاص بالأعوان على الأرض لشركة الخطوط التونسية الذي ينص على ما يلي:" ينبغي ان يكون المترشحين مترسمين عند تاريخ إجراء المناظرة ولهم أقدمية فعلية بأربعة سنوات على الأقل في العمل لدى الخطوط التونسية"
عدم تضمن المذكرة عدد 1039 المتعلقة بالإعلان عن تنظيم مناظرة داخلية لتعيين ممثلين عامين بالخارج، للتوضيحات اللازمة بخصوص اعتماد الشهادة العلمية والمستوى التعليمي
توصية بالعمل على وضع دليل إجراءات يتعلق بإجراءات وشروط ومراحل المناظرات الداخلية لتعيين ممثلين بالخارج يتم تطبيقه في كل المناظرات قصد إضفاء مزيدا من الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين
مرصد رقابة يؤكد أنه سيتخذ كل الاجراءات القانونية الممكنة في صورة الاقدام على هذا الخرق الفادح للقانون وهذا الخضوع الخطير لابتزاز اللوبيات والنقابات على حساب معايير النزاهة في المناظرة والمساواة في الحظوظ بين الأعوان.
