يتابع مرصد رقابة باهتمام كبير المسار المتقدم داخل المنظومة القضائية في اتجاه الاصلاح القضائي الشامل وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطهير المؤسسة القضائية من الانحرافات المتراكمة ومن كل أنواع الفساد الذي استشرى في القضاء كما استشرى في البلاد.
ويعبر عن دعمه المطلق لنضالات وجهود القضاة الشرفاء في الدفاع عن شرف المؤسسة واستقلاليتها، وفي الحرص على الحقيقة والمحاسبة بخصوص كل أنواع الفساد المالي والسياسي الذي تورط فيه قضاة في أعلى هرم السلطة وغيرهم.
ويعتبر أن الاستقلالية التامة للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وعن اللوبيات المالية والسياسية شرط رئيسي للإصلاح الشامل للقضاء، ومن ثمة لاستئصال وباء الفساد الذي يكاد يدمر مؤسسات الدولة ويوشك أن يؤدي الى افلاس الاقتصاد الوطني والى استفحال الأزمة الشاملة في البلاد.
كما يعتبر المرصد أن تحسين الأوضاع المادية للقضاة وتعزيز امكانيات المؤسسة القضائية عبر تطوير آليات العمل ورقمنة المحاكم وتعصيرها والاستثمار في المخابر والأبحاث ومنظومات المعلومات من مقومات تعزيز الاستقلالية وتحسين الاداء.
إصلاح القضاء انتصار لثورة 17 ديسمبر .
الاربعاء 16 ديسمبر 2020