بعدَ شكايةٍ تقَدم بهَا مرصد رَقابة:
إحالةُ وزير صناعةٍ سابق ومديرين عامين سابقين وَمُديرين بشركة فُسفاط قفصة ومُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق، على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمَالي بالمحكمة الابتدائية بتونس واصدارُ بطاقات إيداع بالسجن في حق وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق و3 مُناولين منهم عضو مجلس نواب سابق تمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضية المتعلِقة بصفقاتِ نقل الفسفاط بواسطةِ الشاحنات لسنة 2013.
قضت أمس دائرة الاتهام المُختصة في قضايا الفساد المالي في جِلستها المنعقدة أمس الأربعاء 10 جويلية 2024 بإحالة وزير صناعة سابق ورئيس مدير عام سابق ومدير عام سابق و4 مديرين بشركة فسفط قفصة و3 مُناولين على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوصِ القضية التحقيقية المُتعلقة بصفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المُنقَى بمنجم المكناسِي موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة وتوجيهُ تهمِ استغلال موظف عمومي لصفتهِ لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وللأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المُنطبقة لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المُشار اليهما وجريمة استعمال شهادةٍ نص فيها على أمُور غير حقيقِية بصفة مادية طبق أحكَام الفصول 32 و96 و199 من المجلة الجزائية .
كمَا قررت اصدار بِطاقات إيداع بالسجن في حَق وزير صناعة سابق ورئيسُ مدير عام سابق و3 مُناولِين منهُم عضو مجلس نواب سابق تَمتع بالسراح بموجب الصلح الجزائي في القضيةِ الأولى المتعلقة بصَفقات نقل الفسفاط بواسطة الشاحناتِ لسنة 2013 وملاحقها.
وللتذكير فان هذهِ القضية الثانية من بينِ أربع قضايا مُتعلقة باستخرَاج ونقلِ الفسفاط موضُوع الشكاية التي تقَدم بها مرصدُ رقابة في جوِيلية 2020.
