أصدرت اليوم الدائرة الجناحية المُختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا بالسجن 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ ضد حاتم العشي الوزير الأسبق لأملاك الدولة في القضيّة المتعلقة بتضارب المصالح وشبهات الفساد التي رفعها مرصد رقابة ضده بتاريخ 17 أوت 2022.
وللإشارة فان ملف القضية يتعلق بتعمد حاتم العشي نيابة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر الاماراتية في تونس، كمحام لدى التعقيب، في نزاعها ضد شركة البحيرة للتطوير والاستثمار التي تساهم الدولة التونسية بنسبة 49.999 بالمائة في رأس مالها. وذلك في تضارب مصالح صارخ، بالنظر لكونه حصل بموجب مسؤولياته في الوزارة على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع مع الشركة الاستثمارية المذكورة.
مرصد رقابة سيواصل متابعة القضية دفاعا عن حق الدولة التونسية وعن المال العام.
للاطلاع على تفاصيل القضية يمكن العودة للمنشورات السابقة في الغرض:
https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/737307928511757
https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/701408002101750
https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/597317932510758
https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/667685924710308
https://www.facebook.com/Raqabah1/posts/631942991617935