183
انعقدت يوم أمس الاربعاء 29 ماي 2024 جلسة بالمحكمة الإدارية للنظر في الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص القرار عدد 1123/2019 الصادر في جويلية 2019 عن هيئة النفاذ الى المعلومة، والذي يلزم الاتحاد بتمكين عماد الدائمي رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة ليوم 2 جويلية 2024.
وفي انتظار الجلسة القادمة، كلنا ثقة أن تؤيد المحكمة الإدارية قرار هيئة النفاذ وتفرض على القيادة النقابية الاستجابة لواجب الشفافية باعتبار أن الاتحاد ظل طيلة السنوات الماضية يستفيد من التمويل العمومي بشكل مباشر غير قانوني وأشكال غير مباشرة منها التفرغ النقابي.
هذا رابط قرار هيئة النفاذ لصالحنا ضد اتحاد الشغل:
https://www.facebook.com/285066914852142/posts/3909979319027532/?d=n