ما بالطبع لا يتغير!
المديرة العامة بالنيابة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قاما بتعيين دفعة من الملحقين الاجتماعيين بشكل سري ودون اعتماد مبدأ التناظر ولا فتح باب الترشحات ولا تنظيم اختبارات ولا تشكيل لجنة فرز .
تم اختيار 20 شخص وفقا لمعايير الولاء والمحاباة والمعارف، وهم اليوم في فترة تكوين سريع قبل الانتقال الى مواقعهم التي حددت لهم في التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
بعض الذين تم اختيارهم لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لخطة ملحق اجتماعي بالخارج. ومنهم اثنان على الاقل ليس لديهما شهادة الباكالوريا، تم اختيارهما فقط لكونهما كاتب عام النقابة الاساسية في الدبوان وعضو النقابة، ولكون لديهما علاقات قرابة بقيادات نقابية معروفة.
مرة أخرى يتم التلاعب بتعيينات الملحقين الاجتماعيين بالخارج، ويتم قهر عشرات الموظفين المحترمين الذين تتوفر فيهم الشروط في الديوان والوزارة والهياكل التابعة لها، في غفلة من الجميع، رغم الشعارات الرنانة في التصدي للفساد والمحسوبية وتطبيق القانون على الجميع.
ما حصل اليوم يوضح بالكاشف سبب استماتة الوزارة واتحاد الشغل في رفض الطرح الذي تقدم به مرصد رقابة منذ سنتين في ضرورة ادماج الديوان في الوزارة التي أصبح اسمها منذ سنتين “وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج”، حتى تظل مثل هذه التعيينات تحت تصرف لوبيات المصلحة والمعارف.
الثنائي الزاهي/الراجحي سيواجه نفس مصير الثنائي محمد الطرابلسي/عبد القادر المهذبي الذان هما الان محل بحث تحقيقي مفتوح أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي بسبب الاخلالات الكبرى وشبهات الفساد في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018-2019.
81