قضت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2024 بسجن مدير متابعة الاستغلال السابق بشركة فسفاط قفصة ومدير الشراءات والصفقات السابق بشركة فسفاط قفصة ومراقب دولة مدة 8 سنوات، ورئيس مدير عام سابق مدة 6 سنوات، ومدير عام مساعد سابق ومدير عام سابق مدة 4 سنوات، بعد ثبوت إدانة المتهمين من أجل ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره ومخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها وحرمانهم من ممارسة سائر الوظائف العمومية.
كما قضت المحكمة بسجن 3 من أصحاب شركات نقل الفسفاط لمدد تتراوح بين 6 سنوات و 8 سنوات من أجل المشاركة في استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجود لها ومخالفته التراتيب المنطبقة لتحقيق الفائدة المشار اليها، مع تخطئتهم بمبلغ 42 مليون، وإلزامهم برد ذات المبلغ.
وقضت المحكمة بايقاف المحاكمة بموجب الصلح الجزائي في حق عضو برلمان سابق وصاحب شركة نقل فسفاط.
ويذكر مرصد رقابة أن هذه القضية هي الأولى من جملة 4 قضايا تحقيقية تتعلق باستخراج ونقل الفسفاط عبر الشاحنات من سنة 2013 الى سنة 2019.
ويتقدم مرصد رقابة بجزبل الشكر للموظفين الشرفاء بشركة فسفاط قفصة الذين كان لهم دور كبير في التبليغ عن الفساد والذين يتعرضون اليوم لكافة أشكال الهرسلة وعلى رأسهم المهندس زياد سعيد.