التفرغ النقابي : خرق للقانون وإهدار للمال العام

مرصد رقابة الذي يخوض منذ سنوات معركة لا هوادة فيها ضد #التفرغ_النقابي، باعتباره من أكبر الممارسات التي فيها خرق للقانون وإهدار للمال العام عبر الاستقواء على الدولة من طرف اتحاد الشغل، يؤكد أن كلام الطبوبي كله مغالطات. حيث أن التفرغ النقابي امتياز غير قانوني فيه مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية وللاتفاقيات الدولية وللأحكام القضائية ولقواعد التصرف السليم.

الشيء الوحيد الصحيح في كلام الامين العام للاتحاد هو أنه “ثمه وزير كان متفرغ لمدة 20 سنة“. والمقصود بذلك وزير التربية محمد علي البوغديري الذي تمتع بهذا الامتياز غير القانوني لسنوات طوال مثله مثل بقية القيادات النقابية مع الحفاظ على كل الامتيازات والمنح والترقيات.

سامي الطاهري صرح منذ أيام أن عدد المنتفعين بالوضع على الذمة لا يزيد عن 30، وهذه مغالطة كبرى أخرى. حيث أن عدد المتفرغين النقابيين بالمئات، يحصلون على أجورهم من المال العام ولا يباشرون مهامهم.

من واجب الدولة انهاء نزيف التفرغ النقابي غير القانوني.