الشركة التونسية للكهرباء والغاز

مرصد رقابة يكشف بالارقام الدقيقة تطور أوضاع شركة #ستاغ خلال العشرية من 2010 إلى 2020، بالاعتماد على تقارير النشاط وتقارير مراجعي الحسابات وتقارير ميزانيات الدولة لتلك الفترة.

الاستخلاصات التي توصل إليها المرصد مفزعة جدا ومثيرة للقلق في ظل ضعف تسيير الشركة وعدم اكتراث سلطة الاشراف خلال السنوات الأخيرة والدور الكارثي للطرف النقابي في تعطيل الاصلاحات واستدامة المصالح والامتيازات غير القانونية.

مرصد رقابة ينشر اليوم جدولا تفصيليا تم فيه تجميع كل المعطيات، وينشر في مرحلة أولى أهم الأرقام المستخلصة، في انتظار استكمال الدراسة التفصيلية.

وضعية الشركة التونسية للكهرباء والغاز موفى 2020:

الأموال الذاتية للشركة سلبية في حدود 2279 مليون دينار

الخسائر المتراكمة قاربت 4000 مليون دينار وهذه وضعية افلاس، رغم أن تلك العشرية شهدت إرتفاع مداخيل الشركة بنسبة 135٪ لتصل في 2020 إلى ما يقارب 5،6 مليار دينار

قيمة القروض قاربت 7000 مليون دينار

الشركة سجلت خلال العشر سنوات الفارطة خسائر ب 4153 مليون دينار، منها 3348 مليون دينار خلال سنوات 2017 و2018 و2020، أي بنسبة 81 بالمائة من مجموع الخسائر

الخسائر راجعة أساسا إلى إرتفاع في الأعباء المالية، المتكونة أساسا من أعباء القروض وخسائر الصرف بالإضافة الى الارتفاع الذي شهدته كلفة شراء المواد الأساسية، وارتفاع أعباء الاعوان أساسا نتيجة الزيادة في الأجور والمنح

من 2010 إلى 2020، شهد عدد الأعوان ارتفاعا بنسبة 42٪ ، ولكن الأعباء المتعلقة بالأعوان ارتفعت بنسبة 130٪. وارتفع معدل الأجر السنوي الخام باحتساب كل المساهمات بنسبة 63٪ ليصل سنة 2020 إلى ما قيمته 43900 دينار

… وللحديث بقية

ملاحظات بخصوص المعطيات الموجودة في الجدول:

بالنسبة لدعم الدولة بعنوان دعم الغاز الجزائري وانطلاقا من سنة 2015 لم يقع احتساب دعم الدولة بعنوان تحمل الفارق بين الكلفة الحقيقية للغاز الجزائري والسعر التفاضلي الفعلي المعتمد في عملية الشراء ضمن منحة الاستغلال باعتبار أن الشركة أكدت صلب تقريرها لسنة 2015 ان شراء الغاز الجزائري يتم بالسعر العالمي.

لا يمكن لهذه الوضعية أن تتواصل. ولا يمكن أن تخرج الشركة من هذه الأزمة الخانقة إلا باصلاحات هيكلية جذرية وتطوير لحوكمة المؤسسة وطرق تسييرها وسياسة تقشف حقيقية في المصاريف والامتيازات، ورقابة صارمة رادعة للتجاوزات والتلاعب بحقوق الشركة ومواردها، وخطة استراتيجية واضحة المعالم لتطوير وتنويع نشاطات الشركة وتعزيز مشاريعها الكبرى.

للاسف لا أحد في الدولة اليوم يهتم بهذه الوضعية في غمرة انغماس الجميع في الصراعات والشعارات وبيع الأوهام والتهرب من الاصلاحات. النموذج اللبناني ليس عنا ببعيد.