مرصد رقابة فتح عملية تقصي في شبهات محاباة ومحسوبية وتضارب مصالح في اختيار وتمويل واقتناء أعمال درامية من طرف الادارة العامة ل التلفزة التونسية لشهر رمضان الماضي ولبقية سنة 2020.
شبهات بالجملة وتلاعب بقرارات لجنة قراءة السيناريوهات بالتلفزة التونسية واختيارات اعتباطية تطرح تساؤلات عديدة.
وصلنا ملف مهم. وأعددنا طلبات نفاذ الى المعلومة للتوجيه للادارة العامة للتلفزة. وسنتخذ الاجراءات المناسبة في ختام عمل التقصي مع اعلام الرأي العام.
التلفزة التونسية بالذات مطالبة أكثر من أي مؤسسة عمومية أخرى بالشفافية القصوى بالنظر لأنها تمول من طرف كل بيت تونسي دون استثناء. وتحصل على دعم عمومي سنوي لا يقل عن 60 مليون دينار . وبالتالي فنشر كل المعطيات المالية وكل القرارات الكبرى هو واجب الادارة العامة تجاه المواطنين.
ولكن للاسف الادارة العامة الحالية للتلفزة فاشلة جدا في الشفافية وفي التواصل مع المواطنين واحترام ارادتهم. تصوروا أنها تتصرف في المال العام منذ سنوات طويلة دون اعداد تقارير مالية وتقارير مراجع حسابات في مخالفة خطيرة لقوانين الدولة ولمقتضيات الشفافية.
التلفزة التونسية مازالت في 16 ديسمبر 2010.
64