شبهات فساد ببلدية سوسة

شبهات خطيرة للفساد والمحسوبية في #بلدية_سوسة لمصلحة مجموعة المبروك.
تستعد شركة #ايكار #ICAR التابعة لمجموعة المبروك هذه المدة للانطلاق في أشغال تقسيم وتهيئة قطعة أرض تبلغ مساحتها 5 هكتارات تقريبا تم اقتطاعها من المقسم الصناعي الذي يأوي مصانع الشركة في المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد على طريق المنستير، والتي تضم 22 هكتار. وذلك بعد أن تحصلت “ايكار” على قرار تقسيم للأرض المذكورة من طرف بلدية سوسة قبل أشهر مرفوقا بتغيير صبغة الأرض من صناعية إلى تجارية بشكل مستغرب ودون احترام الاجراءات المنصوص عليها ولا ينسجم مع كراس شروط الوكالة العقارية الصناعية.
للتذكير، الارض المذكورة والمصانع المبنية فوقها كانت منذ بداية الستينات تضم الشركة التونسية لصناعة السيارات #ستيا إحدى أهم المؤسسات الصناعية في البلاد. وكانت شركة رابحة تصنع هياكل السيارات والحافلات والعربات (مرسديس، فيات، ايفيكو، رينو، سكانيا) وتركبها، تشغل 750 عاملا وبلغ رقم معاملاتها في 2002 ما قيمته 114 مليون دينار. تلك الشركة تم التفويت فيها في 2008 بالبيع المباشر لصالح مجموعة المبروك في اطار #جريمة_دولة حقيقية بمبلغ قدره 4,5 مليون دينار تضم الاصل التجاري والمصانع والمعدات والارض (22 هكتار). يعني لو يتم احتساب الارض فقط دون اصل تجاري ولا معدات: تم التفويت في المتر المربع بمبلغ 21 دينار !!!!
عند التفويت التزمت الشركة بالحفاظ على العملة وحقوقهم. ولكن التزمت أيضا بالحفاظ على المقسم “كتلة واحدة متكاملة” دون تقسيم أو تفويت ودون تغيير صبغة، كما يظهره الفصل السادس من محضر احالة حقوق وامتيازات أعوان الشركة التونسية لصناعة السيارات بين ممثلي الدولة والشركة والاتحاد العام التونسي للشغل (انظر الملحق).
اقتطاع ربع المقسم لبناء فضاء تجاري هو عملية تحيل على الدولة وسيكون نقطة بداية نهاية مشروع الستيا الذي طبع تاريخ #سوسة والبلاد والذي كان مؤهلا لتطوير مشروع السيارة التونسية، المشروع الذي وأدته عقلية الربح السريع للجماعة التي تسمي نفسها وتسميها الجهات التي تتلقى تمويلاتها ” #الرأسمال_الوطني “.
والأخطر من كل هذا أن إنشاء فضاء تجاري في منطقة صناعية فقط بتغيير صبغة الأرض دون دراسات تمهيدية ودون تحديد البنية التحتية المطلوبة لمواجهة حركة مستحدثة في منطقة تشهد أصلا ازدحاما يمثل كارثة حقيقية. علاوة على أنه لا يمكن قانونا إحداث مساحة تجارية كبرى في تلك المنطقة بالنظر الى أن مجلة التهيئة الترابية والتعمير (الفصل 5 مكرر) تمنع تركيز المساحات التجارية الكبرى داخل حدود المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة عمرانية، وتشترط اقامتها على مسافة تساوي أو تفوت 5 كيلومترات من حدود تلك المناطق. وهو ما يعني أن بلدية سوسة خالفت مقتضيات ذلك القانون بمنحها رخصة التقسيم مع تغيير الصبغة للسماح ببناء مساحة تجارية كبرى.
بالاضافة لهذا لا يمكن احداث مساحة تجارية كبرى الا اذا حصل صاحب المشروع على ترخيص مسبق في شكل قرار يسند من الوزير المكلف بالتجارة بعد استشارة الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، وفق مقتضيات القانون المتعلق بتجارة التوزيع (96 لسنة 2009) وبعد اعداد كل الدراسات المنصوص عليها بالوثيقة الملحقة. ويمنح طالب الترخيص استثناء في صورة عدم توفر شرط مسافة الخمس كيلومترات عن مناطق العمران “لاعتبارات موضوعية تتعلق خاصة بمتطلبات تنظيم المجال العمراني بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالتهيئة الترابية والتعمير”.
#مرصد_رقابة وجه طلب نفاذ الى المعلومة الى وزير التجارة للتأكد من توصل الوزارة بطلب ترخيص انشاء مساحة تجارية كبرى من طرف مجموعة المبروك أم لا. وفي حالة الايجاب طلب نسخ من كل الدراسات المفروضة قانونا.
كما وجه المرصد مطلب نفاذ الى رئيس بلدية سوسة بخصوص كل الوثائق والمؤيدات التي تم اعتمادها لاتخاذ قرار منح رخصة التقسيم لصالح مجموعة المبروك. والدراسات التي قامت بها البلدية أو طلبتها قبل منح الترخيص المذكور.
ويحمّل المرصد أعضاء المجلس البلدي لبلدية سوسة والمجتمع المدني المحلي والقيادة النقابية التي رعت اتفاق الاحالة ووقعت عليه مسؤولياتهم للتصدي لهذه الشبهات الخطيرة وللجريمة التي يستعد المبروك لارتكابها في حق شركة الستيا وفي حق قطاع صناعة السيارات في البلاد وفي حق المحيط الاقتصادي والعمراني والبيئي في مدينة سوسة وخاصة الأحياء الواقعة حول المنطقة الصناعية سيدي عبد الحميد.
سننتظر في المرصد تكليف رئاسة الحكومة لاحدى هيئات الرقابة بمهمة تدقيق لهذه “الجريمة طور التنفيذ”. وفي صورة عدم التعهد بالملف سنقوم بما يمليه عليه ضميرنا وتسمح به امكانياتنا.
#ICAR #STIA #SOUSSE

اكتب تعليق

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024