رئيس الجمهورية السابق في موريتانيا محمد ولد عبد العزيز موقوف منذ أيام لدى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق في شبهات فساد كبرى، على اثر صدور تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي حققت في تلك الشبهات وأكدت وجود تجاوزات كبرى في عدد من الصفقات العمومية وأكدت حصول الرئيس السابق على منافع ومصالح كبيرة بشكل غير مشروع وأكدت تورطه في اختلاس ممتلكات عمومية.
درس في الجرأة والارادة السياسية والحرص على تحقيق المحاسبة والردع.
تطبيق القانون بصرامة على أي مسؤول سابق تورط في اختلاس المال العام مهما علا مستواه يحقق الردع لأي مسؤول حالي أو قادم مهما صغرت مسؤوليته.
يجب أن يشعر الجميع بأنه لا معنى للاموال والامتيازات والمكاسب الحرام الحالية اذا كانت النتيجة بعد وقت وجيز الفضيحة والعار وانهاء بقية العمر في المحاكم والايقافات والتمرميد والسجن.
الفساد هو بالتحليل الاقتصادي سلوك “عقلاني” مرتبط بقواعد السوق وبمعادلة #التكلفة_مقابل_المنفعة : لن يتوقف الفساد الا عندما تصبح التكلفة الحالية أو المستقبلية أكبر من المنفعة المحصلة.
#المصالحة_مع_الفساد جريمة كبرى ليس فقط في حق الاجيال السابقة التي تعرضت للمظالم بل أساسًا في حق الأجيال القادمة التي ستعاني من فساد مسؤولين لم يرتدعوا بمصير المسؤولين السابقين.
27