المسؤولون عن المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يطبقون القانون ويتصدون لكل أنواع الهرسلة والتشويه والابتزاز و التبوريب النقابي يستحقون من المرصد ومن الوطنيين المؤمنين بحتمية اصلاح القطاع العام كل الدعم والمساندة.
في هذا الاطار يستحق الرئيس المدير العام ل الشركة الوطنية للسكك الحديدية لتونسية السيد شهاب بن أحمد كل الدعم تجاه الضغوطات الكبرى التي يتعرض اليها لحمله على التراجع على الاجراءات التي اتخذها في حق المتجاوزين للقانون.
إجراءات قوية مستندة الى قوة القانون اتخذها في حق الأعوان المتمتعين ب تفرغ نقابي عشوائي وبامتيازات غير قانونية خاصة من أعضاء الجامعة العامة للسكك الحديدية للاتحاد . حيث فرض عليهم العودة للعمل واوقف عنهم المنح غير المشروعة. كما قام بالتوازي بفتح تحقيق في خمس أعوان من الكاف تابعين للنقابة قاموا باضراب عشوائي غيز قانوني بسبب ايقافه لامتيازات غير مشروعة وسيارات ادارية بدون حق حصلوا عليها بسبب ضعف مسؤولين سابقين.
والمتضررين من هذه القرارات القوية والعادلة يقومون منذ فترة بكل أنواع القلاقل والتحركات للانتقام والابتزاز وفرض التراجع على الرئيس المدير العام، مع الاستقواء بالبيروقراطية النقابية المركزية التي مارست وتمارس الضغوطات على الحكومة لابعاد المسؤول المذكور.
ما قام به ر.م.ع السكك الحديدية لقي قبولا واسعا من الغالبية العظمى من اطارات وأعوان السكك الحديدية وأعطى مؤشرا لامكانية الاصلاح وتطبيق القانون وعودة السكة الى مجدها الذي فقدته منذ سنوات طويلة.
الصرامة والقوة في تطبيق القانون تعطي المسؤول شرعية كبرى وتزيد في احترام مرؤوسيه له وفي التفافهم حوله من أجل اصلاح مؤسستهم، وتكشف القوى المعطلة للاصلاح والتغيير وتضعفها. وترمي بمسؤولية كبرى على عاتق سلطة الاشراف. اما أن تدعم المسؤول المذكور لتعطي الدليل على رغبتها في الاصلاح وعزيمتها، واما تتراجع أمام اللوبيات الضاغطة وتتقهقر وتضغط على المسؤول المتحمس للقانون حتى يتراجع، كما حاول وزير النقل بالنيابة الفاضل كريم أن يفعل عبر اصدار أمره المعطل لأمر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة محمد عبو قبل أسابيع.
ما سيحصل خلال الأيام القادمة سيكون مؤشرا مهما لمعرفة نوايا وارادة وزير النقل الجديد معز شقشوق ورئيس الحكومة الجديد: هل سيدعمون مسؤولي المؤسسات التابعة لهم في مساعيهم وحرصهم لتطبيق القانون أم سيخضعون لابتزاز لوبيات المصالح.
كما أن ما سيحصل سيوضح ما اذا فهمت القيادة النقابية أنه آن الأوان للنأي بنفسها عن السلوكيات المنافية للقانون التي ترتكبها بعض عناصرها وتقبل بحكم القانون أم ستواصل تبرير استعمال الشعارات النقابية والمطالب القاعدية لخدمة مصالح شخصية وامتيازات غير قانونية لصالح ثلة قليلة من الممتعشين الذين كانوا احد ابرز اسباب انهيار مؤسساتهم.