في اطار متابعة عدد من ملفات القطاع البنكي وجه مرصد رقابة طلبات نفاذ الى المعلومة الى وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بخصوص الالتزامات القانونية المحددة في القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 21 اوت 2015 المنقح المتعلق بتدعيم الاسس المالية للبنوك العمومية.
وهي التزامات متعلقة بالحوكمة ومراقبة مجلس نواب الشعب مرافقة لإجراءات إعادة هيكلة البنوك ومرافقة للمبالغ الهائلة من أموال دافعي الضرائب التي تم ضخها لصالح تلك البنوك على غرار بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي الرقابة على البنوك العمومية اولوية مهمة للتونسيين لأن هذه البنوك يفترض أن تكون الأداة الرئيسية لتنمية البلاد وإخراجها من الازمة المفتوحة التي تلوح في الافق القريب . لدي مرصد رقابة ملفات ومعطيات مهمة جدا بخصوص هذه البنوك وطريقة تسييرها سيطرحها تباعا على الرأي العام، كما سيطرح الاجوبة التي سيتلقاها من الوزارة ومن البنك المركزي.
الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية
وجه مرصد رقابة طلب نفاذ الى السيد الحبيب الحاج قويدر بصفته رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية “APTBEF” بخصوص وضع غريب ومثير للريبة على مستوى الادارة العامة لشركة نقديات تونس. حيث تم فتح طلب ترشحات لمنصب المدير العام للشركة في مارس 2020 لتعويض السيد خالد بالطيب بعد بلوغه التقاعد. وتم فرز الترشحات واختيار شخص لتولي الادارة العامة بعد مسار طويل من الفرز. ولكن لم يتم تفعيل التعويض في مستوى الادارة العامة للشركة منذ ذلك الوقت بقرارات أحادية مستغربة من طرف السيد الحبيب الحاج قويدر رئيس الجمعية المهنية والرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي، الذي اختار التمديد في مهام المدير العام المتقاعد في اكثر من مرة بشكل يطرح تساؤلات حول الغرض من ذلك.
مرصد رقابة قام بإيداع ملف شبهات فساد في حوكمة شركة نقديات تونس لدى القطب القضائي متعلق بتلاعب بصفقات وحالات تضارب مصالح، وطلب من رئيس الجمعية المهنية تمكينه من كل المعطيات والوثائق المتعلقة بطلب الترشّحات وبتبرير سبب التمديد المتكرر لمهام المدير المتقاعد، الموجود على رأس الشركة منذ 2012، والإطار القانوني لذلك التمديد وطلب النفاذ مبرر باعتبار أن الجمعية تضم بنوكا عمومية.
شركة نقديات تونس هي للعلم شركة تأسست سنة 1989 برأس مال مشترك بين عدد من البنوك التونسية وتعنى بتقديم خدمات مشتركة للبنوك مثل ضمان سلامة العمليات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية، ضمان عمليات الدفع الالكتروني، تعزيز شبكة النقد الإلكتروني في الموزعات الآلية للأوراق النقدية والشبابيك الآلية، الترويج للتجارة الإلكترونية التمثيل الموّحد للبنوك لدى منظومة ماستركارد .
رفض السيد الحبيب الحاج قويدر رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تمكين المرصد بالمعطيات والوثائق المتعلقة بطلب الترشحات المذكور وبتبرير سبب التمديد المتكرر لمهام المدير المتقاعد، الموجود على رأس الشركة منذ 2012، والإطار القانوني لذلك التمديد، يفتح الباب لشكوك كبرى بخصوص ما يحصل في مستوى الادارة العامة لشركة نقديات تونس .
قام مرصد رقابة بإحالة ملف هذه الشركة على القطب القضائي وطرح معطيات مهمة بخصوص سوء التصرف وتدهور مناخات الحوكمة في البنك الوطني الفلاحي الذي يترأسه الحبيب الحاج قويدر الذي يترأس أيضا الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. التهرب من الشفافية والتمديدات بالتدخلات ليست جديدة عن الجماعة ومن يتهرب من الشفافية فعليه أن يواجه الحقيقة العارية دون تخفيف او تجميل. وليتحمل كل مسؤوليته.
على اثر تهرب السيد الحبيب الحاج قويدر رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من واجب الرد على مطلب النفاذ الى المعلومة بخصوص مآل طلب الترشحات لمنصب المدير العام لشركة نقديات تونس الذي تم فتحه في مارس 2020 لتعويض السيد خالد بالطيب بعد بلوغه التقاعد قبل أن يتم تعطيله بشكل مقصود، قام مرصد رقابة بايداع طعن في الرفض الضمني للنفاذ لدى هيئة النفاذ الى المعلومة .
تلقى مرصد رقابة رد الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على طلب النفاذ بخصوص مآل طلب الترشحات لمنصب المدير العام لشركة نقديات تونس الذي تم فتحه في مارس 2020 لتعويض السيد خالد بالطيب بعد بلوغه التقاعد قبل أن يتم تعطيله بشكل مقصود.
وجاء رد الجمعية بعد الرسالة التحذيرية التي وجهها له مرصد رقابة ليؤكد الطابع الاستثنائي المستغرب لإبقاء السيد خالد بالطيب على رأس الشركة بعد التقاعد منذ 6 أشهر بقرار من مجلس ادارة الشركة الذي يترأسه السيد الحبيب الحاج قويدر الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي (الذي يصل بدوره الى سن التقاعد في الايام القادمة)، مرة أولى بداعي حساسية الوضعية بسبب الكورونا والحجر الصحي وضرورة الرقمنة السريعة للإعانات الاجتماعية ومرة ثانية بدعوى وجود طلب من البنك المركزي لتأجيل تغيير المدير العام الى حين استكمال مهمة تفقد معلوماتية من البنك المركزي بخصوص شركة النقديات (مع تأكيد المراسلة على أن التفقد لا ينطلق من أي شكوك ولكن فقط لتحيين معلومات الشركة).
تمت اضافة هذه المراسلة الى الملف القضائي الذي سيودع لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص شبهات فساد كبرى متعلقة بصفقات عقدتها شركة نقديات تونس يمتلك المرصد مؤيدات دقيقة بشأنها. وسيطلب نسخة من تقرير التفقد المعد من قبل البنك المركزي لمقارنته بالتقارير الموجودة لديه لمعرفة ما اذا كان هناك محاولة للتغطية على التلاعب الحاصل في مستوى الشركة. أثناء فترة الكورونا تغير رئيس الحكومة وكل أعضاء الحكومة بما فيهم الوزير المكلف بالتصدي للكورونا . ويريدون الايهام بأنه لم يكن من الممكن تغيير مدير شركة ذات مهام تقنية واضحة لدى وصوله سن التقاعد.
البنك الوطني الفلاحي
يوسف الشاهد الذي قام بعملية التمديد الاول ثم الثاني لصالح المدير العام للبنك الوطني الفلاحي البنك العمومي الذي تلقى دعما كبيرا من أموال دافعي الضرائب قبل سنوات. بناء على تدخل مستشاره لطفي ساسي بتاريخ 23 نوفمبر الماضي بأثر رجعي. وبدأ مرصد رقابة في التقصى تبين ان المدير العام حاول بكل العلاقات الممكنة الحصول على تمديد للسنة الثالثة بعد التقاعد معتمدا على دعم الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وعضو مجلس نواب الشعب منجي الرحوي، وكلاهما كانا من الداعمين له طيلة المدة الماضية مقابل خدمات وتعيينات لا أول لها ولا آخر.
بلغ لدى فريق مرصد رقابة شهادات وملفات عديدة بخصوص تجاوزات كبرى متعلقة بمنح قروض بدون ضمانات لرجال أعمال وسياسيين ونقابيين وتعيينات بالمحاباة والمحسوبية، وتلاعب بالصفقات، وإدخال تطبيقات معلوماتية فاشلة ومكلفة جدا (مثل تطبيقتي بطاقات الخلاص وإدارة الموارد البشرية)، وقرارات وضع على الذمة على غير الصيغ القانونية، ومحاباة في منح عقود الاشهارات لمواقع الكترونية، وقضايا محرجة ليس مجالها هنا وغيرها.
كل هذه الملفات تحتاج الى فتح تحقيق موسع ضمن مهمة رقابية وتفقد ولكن العملية التي تحتاج أكثر الى تدقيق سريع وعميق هي عملية الاكتتاب التي حصلت بداية من مارس 2019 والتي تم بموجبها الترفيع في رأس مال البنك من 176 مليون دينار الى 320 مليون دينار. وهي العملية التي تضمنت اخلالات كبرى ومفاجأة خطيرة جدا. لأجل هذا وجه مرصد رقابة طلب نفاذ الى المعلومة الى مدير عام البنك الفلاحي للمطالبة بكل التفاصيل بخصوص عملية الاكتتاب وقائمة المشاركين فيها.
البنك الوطني الفلاحي رد على طلب النفاذ الذي وجهه اليه مرصد رقابة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 والمتعلق بتفاصيل عملية الترفيع في رأسمال البنك من 176 مليون دينار الى 300 مليون دينار والتي تم إقرارها من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 6 مارس 2019.
تمكن مرصد رقابة من الوثائق المطلوبة و تم رفض بالقائمة الاسمية للعشرين مساهما الأعلى مشاركة في الاكتتاب من قبل البنك الفلاحي، باعتبارها تحتوي معطيات شخصية. مع العلم ان فريق مرصد رقابه لديه أدق التفاصيل على العملية، التي تتطلب تدقيقا من طرف هيئة رقابية وتحقيقا من طرف القضاء.
الترفيع في رأس المال تضمن أولًا تسوية لاتفاقيتين قديمتين ابرمتا بين الدولة والبنك لمساعدته على تحقيق توازنه وذلك بفتح اعتمادات لفائدة القطاع الفلاحي، وجاء وقت السداد ولتجنب ذلك وحفاظا على السيولة تم تحويل الاعتمادات موضوع الاتفاقيتين الى مساهمة في رأسمال البنك.
وبالنسبة لمشاركة الخواص في الاكتتاب، لم تكن كلها نقدا. بل تم بعضها بديون من البنك نفسه ، بل بتثقيل الديون على بعض كبار المدينين كشرط لإعادة هيكلة ديونهم، وأحيانا مع الوعد ببيع الاسهم التي اقتنوها بسعر أرفع وذلك بالتنسق مع ( BNA CAPITAUXوهي جريمة افشاء معلومة ممتازة).
والحال أن الهدف من فتح رأس المال للخواص هو تعزيز السيولة التي يطالب البنك بتوفيرها على الدوام باعتبار طابعه العمومي. مع العلم أن أي عملية تدقيق جدية من طرف هيئة رقابية في سجل المشاركين في الرسملة وفي قائمة عمليات بيع الاسهم المنجزة بعد استكمال الاكتتاب ستكشف عديد الإخلالات والتجاوزات التي يرقى بعضها الى جرائم مصرفية أو ذات طابع جنائي.
وما علمه فريق مرصد رقابة أيضا أن عملية الرسملة تتم عبر السماح لبعض الوجوه التونسية المعروفة بشبهات الفساد بالمساهمة في العملية وفتح المجال أمام إبن دكتاتور افريقي مخلوع بانتفاضة شعبية قبل سنوات بالمشاركة في عملية الترفيع نقدا بما مكنه من الوصول الى 5 بالمائة من رأسمال البنك وهو ما يدخل المسؤولين عن البنك تحت طائلة شبهة تبييض الأموال.
في انتظار موقف وزير المالية من كل هذه الشبهات، وفي انتظار ما اذا كان سيتم تكليف هيئة الرقابة العامة للمالية بمهمة تدقيق في العملية ، تابع مرصد رقابة بالتوازي المحاولات المفضوحة للوبيات المصلحة المتورطة لتعيين مدير عام جديد للبنك الوطني الفلاحي يغطي على كل تلك الجرائم وغيرها ويواصل خدمة مصالحها، وسيتدخل مرصد رقابة بقوة بكثير من المعطيات والحقائق في صورة ما تبين أن مخططهم قابل للتمرير لدى الحكومة. تكليف مدير عام جديد لا علاقة له بمحيط المدير العام السابق، نظيف وكفؤ سيكون مؤشرا مهما على جدية الحكومة في اصلاح البنك الوطني الفلاحي والبنوك العمومية بصفة عامة.
الشركة التونسية للبنك STB
قام مرصد رقابة بتوجيه طلب نفاذ الى المعلومة الى السيد المدير العام الشركة التونسية للبنك بخصوص طلب العروض الدولي الذي نشرته الشركة التونسية للبنك قبل شهر للتفويت في أسهم الشركة وفروعها في الشركة العقارية التابعة لها شركة عقارية الشارع Immobilière de l’Avenue
هذه الشركة العقارية التابعة للشركة التونسية للبنك، البنك العمومي الذي حصل على دعم عمومي بمئات ملايين الدينارات خلال السنوات الماضية، كانت من أهم الشركات العقارية بالبلاد وقامت بمشاريع كبرى في جهات عديدة. ولديها اليوم عديد المشاريع بصدد البيع في ضفاف البحيرة، والمنزه، وبرج السدرية، ومونبليزير، وحمام سوسة وهرقلة. كما لديها مشاريع بصدد الانجاز في البحيرة والزهراء وسليمان. وقد تجاوز رقم المعاملات للشركة في سنة 2019 عشرون مليون دينار.
قرار التفويت في الشركة، هو طبعا قرار سيادي لمجلس ادارة البنك والمؤسسات التابعة له المشاركة في رأس المال، ولا يحق للمرصد ولا لأي جهة مناقشة القرار ولكن ما هو من حقنا هو فرض الشفافية المطلقة في عملية التفويت في كل مراحلها والتثبت من كل وثائق التقييم التي قامت بها مؤسسة KPMG باعتبار ارتباط الشركة بالمال العمومي.
مرصد رقابة يعلن أنه سيتابع عملية التفويت هذه عن قرب حتى لا يحصل فيها أي تلاعب بغرض التفويت لجهات معينة أو بقيمة غير حقيقية، كما حصل في السابق في مؤسسات أخرى. وسيعلم الرأي العام بكل المعطيات التي يتحصل عليها عن المترشحين لعملية التفويت وشروط التفويت وقيمته. وسيعتبر أي تهاون في مده بالوثائق والمعطيات المطلوبة اخفاء للحقيقة.
