تلقى مرصد رقابة رد الهيئة الوطنية للاتصالات على طلب النفاذ الى المعلومة بخصوص موقفها القانوني من الوفاق الذي حصل بين المشغلين الثلاثة #اتصالات_تونس و #اوريدو و #اورنج والذي قاموا بمقتضاه يوم غرة اكتوبر الماضي بالترفيع في سعر باقتي الانترنت من فئتي ال25 جيجا وال55 جيجا ب5 دنانير كاملة.
وهي العملية التي فتح فيها مجلس المنافسة تحقيقا بعد أن وجهنا اليها مراسلة وطالبناه بالتعهد بالنظر لما تشكله من اخلال فادح بمقتضيات التنافس وبأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
رد الهيئة الوطنية للاتصالات المرفق جاء فضفاضا جدا ولم يرد على التساؤلات الدقيقة التي وجهناها. ولكنه تضمن توضيحا للاطار العام لتدخل الهيئة في المصادقة على عروض المشغلين وفي تحديد السعر الأدنى للخدمات الذي لا يمكن لأي مشغل النزول تحته.
رد الهيئة أكد بشكل مباشر أو بين السطور النقاط التالية:
اولا، قرار الزيادة المتزامنة التي حصلت بتاريخ غرة أكتوبر لم يكن قرار الهيئة بل كان قرار المشغلين الثلاث، عكس ما ادعاه المشغلون عند نشرنا للموضوع. ونحتفظ بعدد من المؤيدات على مغالطات المشغلين لحرفائهم بادعاء أن الزيادة فرضت عليهم فرضا.
ثانيا، الهيئة صادقت على التعريفة الجديدة التي اقترحها المشغلون بشكل متزامن على شرط أن لا تتجاوز صلوحية العرض ثلاثة أشهر.
ثالثا، الهيئة غضت الطرف عن تزامن الزيادة المطلوبة من المشغلين الثلاثة، ووضعت نفسها طرفا في التجاوز الواضح لقانون المنافسة. وعلى مجلس المنافسة تحديد مسؤولية الهيئة في هذا الاخلال.
رابعا، أكدت الهيئة أنها ذكرت المشغلين بواجبهم القانوني في اعلام العموم بالتعريفة الجديدة بصفة الكترونية وبكل وكالة تجارية أو نقطة بيع للخدمات المعنية وفقا لمقتضيات الفصل 3أ من الأمر 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ. وهو ما لم يحصل حيث اكتشف الحرفاء الزيادة أثناء الدفع للحصول على الخدمة. ولم تقم الهيئة بواجبها في ردع هذا التجاوز الخطير الذي وقع فيه المشغلون الثلاثة بهدف تمرير زيادتهم “في المهموتة”.
خامسا، الهيئة أكدت حرية كل مشغل في الترفيع والتخفيض في تعريفاته مادامت تحترم الحد الأدنى المعتمد من طرف الهيئة. وبالتالي لا شيء يمنع المشغلين من العودة الى الأسعار قبل الزيادة. والأكيد أن سلوك الحرفاء وضغطهم قادر على الدفع بالمشغلين للتخلي عن الزيادات.
الهيئة الوطنية للاتصالات مطالبة بكثير من الشفافية ومن الجرأة في لعب دورها التعديلي حماية للقطاع من السلوكيات المنافية للقانون ولمبدأ المنافسة، وحماية للمواطنين من جشع المشغلين الذين يميلون لتعويض عجزهم على التجديد والابتكار في عروضهم بالزيادة في العروض الحالية، على عكس التوجه العام في اغلب البلدان.