تلقى مرصد رقابة ردّا من الشركة التونسية للكهرباء والغاز “STEG” بخصوص طلب النفاذ الذي وجهناه اليها للمطالبة بالاطار القانوني للمعلوم الموظف في فواتير الكهرباء بعنوان “مساهمة لفائدة الجماعات المحلية” وبجملة المقابيض والتحويلات المتعلقة بالمساهمة المذكورة.
وتضمن رد الشركة توضيحا للاطار القانوني لذلك المعلوم كما هو مفصل في الملاحق.
كما تضمن كشفا مفصلا شهريا للمقابيض الجملية بهذا العنوان خلال سنة 2019. حيث تراوح المبلغ الجملي الشهري المحصل من عموم المواطنين لتلك المساهمة من 5 الى 7 مليون دينار. وفاق المجموع السنوي 70 مليون دينار أكدت الشركة تحويلها بالكامل الى الحساب الخاص المفتوح بخزينة الدولة بعنوان صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
نشكر للستاغ تعاونها واستجابتها لطلب النفاذ. ونحن بصدد التحقق من الارقام مقارنة بالأرقام الواردة في تقارير النشاط والتقارير المالية للشركة التي تحصلنا عليها أيضا بطلب نفاذ الى المعلومة. والمقارنات الاولية تدفع للاستخلاص بوجود تضارب بين الارقام. وسنعود للموضوع لاحقا.
وننتظر رد امين المال العام للبلاد التونسية على طلب النفاذ بخصوص التحويلات والاستعمالات في الصندوق المذكور، ورد وزارة البيئة بخصوص تفضيل الموارد المودعة بالصندوق المذكور وكشف تفصيلي لاستعمالاتها منذ احداث الصندوق.
المرصد يمارس دوره المواطني في الرقابة على المال العمومي المستخلص من عرق التونسيين.
31