بعد غياب طويل على صفقة حافلات فريد عباس وبعد ان تم طرحها في السنوات الفارطة والمتمثلة في تزويد شركة النقل بتونس ب 494 حافلة عادية ومزدوجة من طرف مجمع “ستكار” والتي شابتها شبهات فساد كبرى، وهي اليوم محل شكاية تعهد بها قاضي تحقيق لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
بعد كل الجهود التي بذلت والقضية التي تم رفعها الى القضاء،حيث تم فسخ الصفقة من طرف شركة النقل بتونس خلال شهر فيفري 2020، وذلك لعدم إلتزام المزود بالبنود التعاقدية موضوع الصفقة المذكورة. وتبعا لذلك قام الرئيس المدير العام السابق أنيس الملولشي بطلب تفعيل جميع الضمانات المالية المتعلقة بالصفقة حفاظا على مصالح الشركة ولتعطيل ذلك الأمر قام فريد عباس برفع قضايا استعجالية لإيقاف تفعيل الضمانات المالية وقع رفضها جميعها.
شركة النقل بتونس طالبت بتعويضات تحت عناوين مختلفة، منها الأضرار التي ألحقها مجمع “ستكار” بنشاط الشركة نتيجة التأخير الكبير في تسليم الحافلات. وهو التأخير الذي ترتّب عنه نقص في المداخيل تم تقديره في حدود 40 مليون دينار. بالإضافة الى الأضرار التي ستتكبدها الشركة بعنوان الفارق في سعر الحافلات في صورة إبرام صفقة لتعويض الحافلات، وتم تقديره ب 35 مليون دينار. هذا دون الحديث عن الأضرار الأخرى.
موقف الرئيس المدير العام السابق أنيس الملولشي الصارم في هذه القضية كان من أبرز أسباب إصرار عصابات المصلحة في وزارة النقل وفي النقابة وفي الشركة ذاتها على اعفائه واستبداله بمن هو مؤهل لاستكمال الصفقة أو على الأقل للتخلي على حق الشركة.
والمقال المرفق الصادر في العدد الأخير من جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل يكشف بوضوح عن المساعي التي تقوم بها قيادات نقابية على رأسها فاروق العياري الكاتب العام الجهوي بتونس الطامع في الوصول الى المكتب التنفيذي مع الوزير شقشوق من أجل استكمال الصفقة الفاسدة. ولدى مرصد رقابة يقينا أن هذا الحرص هو بسبب شاوي كبيرة قدمت لفاروق العياري من طرف فريد عباس على حساب مصلحة الشركة والنقل العمومي والمال العام.
وتتزامن هذه التحركات المشبوهة مع توجيه الملف إلى لجنة فض النزاعات بالحسنى، بطريقة مستغربة جدا وغير مبررة اطلاقا بالنظر لقوة موقف شركة النقل بتونس القانوني وضعف موقف فريد عباس واستحالة إستصدار حكم قضائي لفائدته. وهي خطوة مشبوهة الهدف منها توفير شروط تخلي الشركة الوطنية على حقوقها لصالح عباس وربما استكمال الصفقة الفاسدة.
ولمعرفة من يقف وراء هذه المناورات التي تخدم صاحب الصفقة الفاسدة مقابل عمولات من المال الفاسد، ولإبطال تلك المناورات وفرض الحفاظ على حق الشركة والدولة قام مرصد رقابة بتوجيه مطالب النفاذ الى المعلومة المرفقة الى كل من الرئيس المدير العام لشركة النقل بتونس والرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة ورئيس اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى. وسيقوم بتحيين القضية التي رفعناها لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي لإضافة كل من تورط في هذه المناورات في قائمة المشتكى بهم.
