توصل فريق مرصد رقابة بمعطيات مؤكدة عن قيام مواطن تونسي مقيم بفرنسا بنقل 27 حقيبة بوزن اجمالي قدره 765 كغ على متن رحلة للخطوط التونسية من باريس الى تونس نهاية الاسبوع الماضي على أساس أمتعة شخصية bagages accompagnés. منها 22 حقيبة فات وزنها 23 كغ. ورفض الشخص المذكور دفع تكلفة النقل لدى مكتب الخطوط في مطار اورلي مقترحا دفع المبلغ من تونس بالدينار التونسي، وهو ما رفضه مسؤول الخطوط لمخالفته لقانون الصرف.
فقام الشخص المذكور باجراء اتصال بتونس تهاطلت بعده الاتصالات والتدخلات والضغوطات من تونس للسماح بالعملية، بما فيها من باندي نقابي معروف. وهو ما حصل بعد ايميل من كريم قديش المدير العام المساعد التجاري بالنيابة (بشكل غير قانوني)، أحد مرشحي منظومة المصالح لمنصب الرئيس المدير العام، يسمح فيه بدفع مبلغ 1650 يورو في باريس ودفع مبلغ 10225 دينار في تونس. وهي مخالفة صريحة لقانون الصرف تستوجب محاكمة من تورط فيها.
وبالتثبت في سفرات الشخص المذكور تبين أنه حامل لبطاقة Fréquent Flyer للشركة، وأنه متعود على الرحلات المتكررة وفي كل رحلة ذهابا وايابا يصطحب بكميات كبرى من الأمتعة. هذا الشخص يسمى في لغة الديوانة Mule أي بغل تهريب ينقل السلع لحساب الاخر مقابل أجرة على الرحلة. وهذه الطريقة هي التي اعتمدها بعض رجال الأعمال المزيفين وبنوا بها ثروات على حساب #الغزالة_المنكوبة بتواطئ من عدد من مسؤولي الشركة ومن النقابيين ومسؤولي المطار.
العملية غير قانونية وفيها اضرار كبير بمصلحة الشركة وبالاقتصاد الوطني. حيث عوض ارسال البضائع عن الطريق الشحن الجوي عبر شركة ترانزيت ومع احترام الاجراءات الديوانية ودفع الخلاصات المترتبة عن التوريد وغيرها، يتم اصطحاب البضائع كأمتعة مسافر دون خلاص ودون تفتيش في اغلب الاحيان ومع افتكاك الاولوية على حساب الشركات التي تقوم بالشحن بطرق قانونية وأحيانا على حساب مسافرين عاديين لا تصلهم حقائبهم في نفس الرحلة.
مرصد رقابة وجه مراسلة الى ادارة الابحاث الديوانية فيها كل المعطيات المتعلقة بالعملية وكل الشبهات المتعلقة بالتلاعب بالاجراءات الديوانية وقانون الصرف والاضرار بمصالح البلاد. وسنرى ماذا ستفعل الديوانة في هذا الملف.
هذا الملف يفسر الى حد ما سبب تدهور وضع التونيسار ولوبيات المصلحة التي تحالفت لتدميرها بما في ذلك بعض مسؤوليها وباندية النقابة الفاسدين. ويفسر المحاولات التي تتم الان لتمرير شخص يخدم تلك المنظومة على رأس الشركة.