مرصد رقابة يتحصل على حكم جديد من طرف هيئة النفاذ الى المعلومة هذه المرة الحكم كان ضد وزير الشؤون الاجتماعية الذي رفض تسليمنا نسخة ورقية من الوثائق والمعطيات التالية:
– قائمة الجمعيات المترشحة لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج مع تحديد مقاييس تعيين ممثليها ونسخة من تقاريرها الأدبية والمالية
– قائمة اسمية في أعضاء لجنة فرز الترشحات والاعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس
– محاضر جلسات لجنة فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس
– بيان تفصيلي للمعايير المعتمدة في دراسة واختيار الجمعيات ذات الكفاءة والتمثيلية الأقرب للجاليات
– الاجراءات المتبعة من قبل الوزارة لضمان شفافية الفرز والمبينة ان كان سيتم تشريك ممثلين عن مجلس نواب الشعب ومراقبين عن المنظمات الوطنية في عمليات دراسة الملفات والتنقيط والفرز وإعلان النتائج
– الجدول الزمني لعمليات دراسة الملفات والفرز وإعلان النتائج
ويأتي هذا القرار المهم من طرف الهيئة ليوضح مجددا أن على كل الجهات الحكومية والمنشآت العمومية والمنظمات التي تتمتع بدعم من المال العام احترام القانون وتنفيذ طلبات النفاذ دون تردد.
كما يأتي ليفرض على وزارة الشؤون الاجتماعية حدودا من الشفافية في طريقة التعامل لاحداث المجاس الاعلى للتونسيين بالخارج. بعد أن تعطل الاحداث بسبب محاولات التلاعب بالتركيبة والتأثير عليها بمعايير ايديولوجية وسياسية وشخصية.
شكرا لهيئة النفاذ الى المعلومة التي هي بصدد اعطاء نموذج لبقية المؤسسات في العمل على الملفات بنزاهة وشفافية وتطبيق القانون ولا شيء غير القانون.
Arabic
English
French