الخطوط التونسية مهددة بالافلاس مع غياب الحلول وعدم تعيين مدير عام

الخطوط التونسية مهددة بالافلاس ولكن لا أحد يتحرك لحل مشاكلها ولتعيين مدير عام لها. الشركة مازالت بدون مدير عام منذ اقالة الياس المنكبي قبل خمس أشهر. ولا أحد يبدو مكترثا للوضعية، بما في ذلك وزير الاشراف الفاقد للرؤية والخاضع لهيمنة النقابات واللوبيات، الذي ادعى في حوار يوم أمس أنه مازال لم يجد مديرا مناسبا للشركة.

بلقاسم الطايع، الذي تمت تسميته بشكل وقتي جدا مفوضا متصرفا للشركة، والذي تم تعيينه رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية منذ شهر ونصف، مازال الى حد اليوم يوقع القرارات والمذكرات اليومية للتونيسار بالتوازي مع اشرافه على السكك. وتم التمديد له في المهمة ثلاثة أشهر كاملة.

الخطوط التونسية تدور اليوم ب3 أو 4 رحلات يومية فقط، ولديها فقط 7 طائرات صالحة للطيران، مقابل قرابة 8000 عون واطار، بحجم اجمالي لكتلة الاجور والمصاريف القارة تقارب 40 مليون دينار شهريا. ولكن تحتفظ بقرابة 40 ممثلا للشركة بالخارج. وتواصل صب المنح والامتيازات وتمرير الترقيات دون مراعاة وضعها ودون احترام هيكلها التنظيمي.

مرصد رقابة راسل السيد رئيس الحكومة منذ اسبوعين لمطالبته بتحمل المسؤولية في تسمية مدير عام للمؤسسة بالاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة ونظافة اليد. وقدم له آلية قانونية ضمن التعاون الدولي تكفل جلب كفاءة نوعية تونسية مقيمة بالخارج ذات خبرة عالية لتولي الشركة مع تكفل الجهة المانحة بخلاص تلك الكفاءة كاملا لسنوات عديدة وفق شروط ميسرة. وهي آلية كان بالامكان استعمالها مع الاطار التونسي في لوفتهانزا الألمانية واصف العيادي الذي تمت المناورة بتسميته قبل اقالته وتشويهه بادعاء أنه طلب أجرا عاليا، وهو لم يطلب على ما يبدو سوى توفير شروط اصلاح المؤسسة.

ولكن يبدو أن شأن الخطوط التونسية لم يعد يعني أحدًا في البلاد.

 

اكتب تعليق

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024