تمكن مرصد رقابة من الحصول على نسخة من الحكم الاستئنافي بالمحاكم الملكية للعدالة Royal Courts of Justice بلندن بتاريخ 23 جويلية 2019 الذى أقر الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10 أفريل 2018، في محكمة التاج في ساوثوارك Crown Court at Southwark، الذي قضى بإدانة مسؤولين من شركة ALSTOM الفرنسية بدفع رشاوى في العقد مع شركة النقل بتونس بمبلغ قدره 2,363778 مليون جنيه استرليني لشركة NEVCO لصاحبها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس بن علي من أجل التدخل لصالحهم للحصول على عقد مع شركة النقل بتونس لتزويدها بعدد 30 عربة مترو.
وقام مرصد رقابة بالتوجه الى الباحث الابتدائي لتسليم نسخة من الحكم علما وأن مصالح وزارة الخارجية تتلكؤ منذ أشهر طويلة في الحصول على الحكم المذكور. وهو ما يجعلنا نفهم أكثر سبب تعطل مسعى استرداد أموالنا المنهوبة منذ سنوات عديدة.
كما قام مرصد رقابة بتوجيه رسالة الى المكلف العام بنزاعات الدولة والتي تتضمن نسخة من الحكم البريطاني ضد شركة ألستوم الفرنسية بتهمة دفع رشاوى للحصول على صفقة لبيع عربات المترو لتونس هذا نصها:
السيد المكلف العام بنزاعات الدولة
الموضوع: تمكينكم من نسخة من الحكم البريطاني ضد مسؤولين في شركة “ألستوم” (ALSTOM) بتهمة دفع رشاوى في إطار صفقة مع شركة النقل بتونس.
السيد المكلف العام،
تحية طيبة وبعد،
في إطار عملية التقصّي التي نقوم بها، في مرصد رقابة، منذ أشهر طويلة بخصوص شبهات فساد ورشوة في صفقات بين شركة “ألستوم” (ALSTOM) الفرنسية وشركة النقل بتونس، ومنها صفقة لتزويد الشركة التونسية بعدد 30 عربة مترو، تلتها صفقة تكميلية تخص 9 عربات، وصفقة أخرى متعلقة باقتناء 16 عربة، بالإضافة إلى صفقة لصيانة عدد 55 عربة مترو من نوع سيتاديس، تحصّلنا أخيرا عبر وسائلنا الخاصة على نسخة من الحكم الاستئنافي بالمحاكم الملكية للعدالة Royal Courts of Justice بلندن بتاريخ 23 جويلية 2019 في القضية عدد xxxxxxx.
وهو الحكم الذى أقر الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 10 أفريل 2018، في محكمة التاج في ساوثوارك Crown Court at Southwark، الذي أقرّ بإدانة مسؤولين من شركة ALSTOM بدفع رشاوى في العقد مع شركة النقل بتونس بمبلغ قدره 2,363778 مليون جنيه استرليني لشركة NEVCO لصاحبها بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس بن علي من أجل الحصول على العقد مع شركة النقل بتونس.
نحيل إلى سيادتكم نسخة من هذا الحكم، الذي تتلكؤ مصالح وزارة الخارجية في تحصيله ومدكم به منذ أشهر طويلة، بشكل يجعلنا نفهم سبب تعطل مسعى استرداد أموالنا المنهوبة منذ سنوات عديدة.
واذ نوجه اليكم الحكم فلثقة تامة منّا في جدّية جهازكم وحرصه على إظهار الحق وعلى العمل على حماية حقوق الدولة التونسية في هذه القضية التي حصل فيها ضرر كبير لبلادنا طيلة السنوات الماضية وغيرها. ونتعهد بمدكم بكل وثيقة نتحصل عليها خلال الفترة القادمة.
ولكم منا، سيادة المكلف العام لنزاعات الدولة، كل عبارات التقدير.
والسلام