وجه مرصد رقابة مراسلة الى السيد رئيس “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” التابعة للهيئة العليا للطلب العمومي للمطالبة بالإقصاء النهائي لمجمع الستوم من المشاركة في الصفقات العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الاقصاء من الصفقات العمومية. حيث ينص ذلك الفصل على أنه من الحالات الموجبة للإقصاء من الصفقات العمومية “ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات”.
وأرفق مرصد رقابة المراسلة بنسخة من الحكم القضائي البريطاني البات الذي يدين مسؤولين في شركة ألستوم الفرنسية بتهمة دفع رشوة من أجل الحصول على صفقة تزويد شركة النقل بتونس ب 30 عربة مترو.
وقد سبق أن توجه المرصد بمثل هذا الطلب منذ فيفري 2019، ولكن لم تكن هناك أي جرأة لمجرد النظر فيه. واعتبرنا آنذاك “أن عديد المتداخلين في هذا الملف كانوا يتعاملون مع هذه الشركة ذات السوابق في الفساد في العالم على أساس أنها محمية من سفارة أوروبية وبالتالي لم تكن لديهم الجرأة للتصدي لفسادها المبيّن”.
Arabic
English
French