قام مرصد رقابة بمراسلة السيد رئيس الحكومة وكل وزراء حكومة السيد المشيشي بخصوص مدى تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط مبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين.
الأمر المذكور يحدد طريقة وشروط ومعايير اختيار المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين بمجالس إدارة المنشآت العموميية أو مجالس المراقبة. ويحدد التناظر شرطا رئيسيا للاختيار، بالاعتماد على مبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وحرية الترشح. كما يحدد شروط الترشّح للأعوان العموميين المباشرين أو المتقاعدين، وهي المؤهلات العلمية التي تتلاءم مع المهام الموكولة للمتصرف، والكفاءة المطلوبة لحسن أداء المتصرف لمهامه، والخبرة المهنية للمترشح التي لا تقلّ عن 5 سنوات في مجال التصرف أو التسيير، وعدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح، والنزاهة والسمعة، وغياب الموانع القانونية.
هذا الأمر يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية التي صادقت عليها الحكومة منذ عهد الحبيب الصيد. وهو على درجة عالية من الأهمية لتحسين حوكمة المنشآت العمومية، ولتجنيبها تعيينات الولاء والمحاباة والمحسوبية التي كانت أحد أسباب خراب المؤسسات والمنشآت العمومية في كل القطاعات.
علما وأن هذا الأمر هو من الالتزامات التي تعهدت بها الدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ونحن نعلم جيدا أن الحكومات المتعاقبة كانت دائما تتحمس لتنفيذ شروط المنظمات المالية الدولية المتعلقة بالتقشف وإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية وزيادة الضرائب وتعويم الدينار وتتلكؤ في تطبيق التوصيات المتعلقة بالحوكمة والشفافية.
مرصد رقابة، الذي يخصص جزء كبيرا من جهده وإهتمامه لإصلاح المؤسسات والمنظومات العمومية، يريد بمبادرته هذه دفع رئيس الحكومة الى إصدار القرارات التطبيقية المستوجبة لتطبيق أحكام الأمر المذكور التي لم تصدر إلى حد هذا التاريخ رغم أن الأمر المذكور صدر منذ شهر ماي 2020 باقتراح من وزير الدولة آنذاك محمد عبو و من المفروض أن يدخل حيز النفاذ في غرة جانفي 2021.
كما يريد تحميل المسؤولية لكل أعضاء الحكومة لتطبيق مقتضيات الأمر اتخاذ القرارات المناسبة، بعد أن توصلنا بمعطيات مؤكدة عن تردد أغلب الوزارات في تطبيق الأمر (تقريبا عدى وزارة تكنولوجيا الاتصال)، لأن من مصلحة منظومة المصالح بقاء مجالس الادارة على حالها دون إصلاح جوهري.
ونحن في المرصد نعتبر هذا الأمر من أهم الأوامر التي أصدرتها حكومة الفخفاخ وبالذات وزارة الاستاذ عبو، الذي بمغادرته للحكومة تم قبر جميع ملفات الاصلاح التي أعلن عنها خاصة في مجال المؤسسات والمنشآت العمومية ومنظومة الرقابة، وهو أمر يثير الاستغراب ويطرح العديد من التساؤلات. لا سيما وأن الحكومة الحالية يترأسها مراقب دولة ومدير ديوانه مراقب والكاتب العام للحكومة مراقب ومن المفترض أن يقدموا المثال في الاصلاح باعتبار إلمامهم بكل النقائص والاخلالات.
مرصد رقابة ينوي القيام بكل جهوده لمتابعة مدى تطبيق هذا الأمر في كل الوزارات.