تمكن مرصد رقابة في الأيام الماضية من الحصول على معطيات ووثائق تؤكد قيام الادارة العامة لمصنع التبغ بالقيروان بالتفويت في الدخان المصادر من قبل أجهزة الدولة والذي يحول للتخزين في مخازن المصنع الى الأعوان في شكل منح عمل أيام السبت والاحد، عوض إتلافه كما يفترضه القانون. ليقوم الأعوان ببيعه إلى شبكات التوزيع الموازية ويعود للسوق الموازية وذلك دون سند قانوني وتحت ضغط نقابي.
تلك الوثائق تتضمن تعليمات للمدير العام للمصنع ”بتوزيع المحجوزات على الأعوان المستغلين خارج الأوقات العادية وفق الاجراءات المعتمدة“، وقائمة في الأعوان الذين تحصلوا على خلاص للساعات الاضافية بعلب دخان. كما تتضمن تفصيلا للمنحة الموزعة تحت اسم “المذاقة الاستثنائية” مؤشرة من المدير العام. وهي كالآتي:
”10 علب “مارلبورو” جزائري أو 20 علبة “سليمس” أو 20 علبة معسل 50 غ عن حصة العمل الواحدة. وفي صورة عدم توفر هذه الأنواع يتم إسناد 30 علبة “أوريس” أو ما يعادلها مثل “ايدج”.
كما تحصلنا على مراسلة من الكاتب العام للنقابة الأساسية للمصنع التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى المدير العام بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، يطالب فيها باستئناف العمل بمختلف ورشات المصنع أيام العطل، تحت مسمى زيادة الانتاج بسبب نقص المخزون ”من أجل الحفاظ على مداخيل المصنع وعلى مناخ اجتماعي سليم ولتحفيز الأعوان وتمكينهم من منحة الانتاجية“. والمقصود رسالة ضغط وتهديد من أجل فرض اقتسام كميات الدخان المحجوزة.
وجاءت تلك المراسلة بعد 6 أيام من إعلان الادارة العامة للديوانة عن ايقاف أحد أعوان مصنع التبغ بالقيروان وإحالته على القضاء، اثر حجز 15826 خرطوشة سجائر و693 كغ معسل في منزله بقيمة جملية تناهز 500 ألف دينار. والعون المذكور كان مكلفا باستلام السجائر المحجوزة لدى مصالح الديوانة بالجنوب التونسي وإحالتها لمصنع التبغ بالقيروان على متن شاحنة إدارية تابعة للمصنع، إلا أنه يقوم بتغيير أنواع السجائر موضوع الاحالة بسجائر أخرى متدنيّة النوع والقيمة ويخزّن السجائر المختلسة بمنزله قبل التفويت فيها في السوق الموازية
و يعتبر مرصد رقابة أن هذا التصرف غير القانوني في المخزون لمصلحة الأعوان يخفي وراءه تجاوزات كبرى وخطيرة من طرف المسؤولين يتوجب على الدولة التقصي بشأنها ومحاسبة كل من تورط فيها. علما وأن مصالح تفقدية وزارة المالية كلفت لجنة من 4 أشخاص يوم 16 أكتوبر (يوما واحدا بعد ايقاف العون المذكور) بمهمة تدقيق وتفقد بمصنع التبغ بالقيروان على كافة العمليات المتعلقة بقبول المحجوز وكيفية التصرف فيه. ويبدو أنه تم التكتم على تلك نتائج .