قام رئيس مرصد رقابة والكاتب العام للمرصد يوم الخميس 17 ديسمبر بلقاء مع السيد رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي والسيدة رئيسة “لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية” بخصوص التبليغ الذي قام به المرصد منذ اسبوعين لدى اللجنة للمطالبة بالإقصاء النهائي لمجمع ألستوم من المشاركة في الصفقات العمومية، عملا بمقتضيات الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المؤرخ في 8 أفريل 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الاقصاء من الصفقات العمومية. وهو الفصل الذي ينص على أنه من الحالات الموجبة للإقصاء من الصفقات العمومية “ثبوت ارتكاب المتعامل الاقتصادي لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بالمشاركة في الصفقات العمومية وذلك بمقتضى قرار قضائي بات.
وتم ابلاغ الرئيسين بأن المرصد كلف مترجما محلفا بترجمة الحكم القضائي البريطاني البات الذي يدين مسؤولين في شركة ألستوم الفرنسية بتهمة دفع رشوة من أجل الحصول على صفقة تزويد شركة النقل بتونس ب30 عربة مترو. وان الالمرصد بصدد التنسيق من اجل الحصول على وثائق أخرى مهمة بخصوص تلك القضية.
كما قدم المرصد معطيات مؤكدة بخصوص تورط الشركة المذكورة في ممارسات غير قانونية في صفقات أخرى متعلقة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعضها محل شكايات لدى القضاء التونسي.
وعبر اعضاء مرصد رقابة عن حرصهمم على ضرورة تطبيق القانون رغم الضغوطات السياسية والأجنبية الكبرى في هذا الملف وهو ما تبلور من خلال عمل اللجنة وحرصها على تطبيق القانون بحذافيره دون خضوع لأي تدخلات مهما كان نوعها.
