وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي مازال يعطل إدماج ديوان التونسيين بالخارج في وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، رغم أن الأمر الحكومي جاهز منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
توجه الوزير غير بريء ويخفي مسعى محموم من طرفه ومن ورائه أطراف نقابية وجهات نافذة للإبقاء على الديوان والتحكم في تعييناته، خاصة فيما يتعلق بالملحقين الاجتماعيين بالخارج. وهي تعيينات تتم في أغلبها على أساس المحسوبية والمحاباة والعمولات.
الغريب في الأمر ليس تمسك وزير الشؤون الاجتماعية بالإبقاء على الديوان تحت اشرافه، وانما سلبية وزارة الخارجية ومن ورائها رئاستي الجمهورية والحكومة في الموضوع، وعدم حرصهم على استكمال عملية ادماج الديوان في مصالح الخارجية بما سيجعله أكثر فعالية في خدمة التونسيين بالخارج بالانسجام الكامل مع المصالح القنصلية.
سنواصل التحرك في هذا الموضوع ومتابعة ما يحصل في الديوان من عمليات تلاعب وفساد، وآخرها الترقيات بالمحاباة وإلحاق موظفة قادمة من الوزارة بالمحسوبية وانتداب متعاقدين على غير الصيغ القانونية والسعي المحموم للتمديد للرئيس المدير العام الحالي بعد بلوغه سن التقاعد. وسنعود لتلك الممارسات في الوقت المناسب.
ادماج الديوان في الخارجية يجب أن يتم فورا، وتنطلق بعده ورشة كبرى لإصلاحه وتطوير طرق عمله والارتقاء بظروف عمل اطاراته وأعوانه وانتهاج سياسة انتدابات وترقيات موضوعية تقطع مع المحسوبية.
