وجه مرصد رقابة يوم أمس الاثنين 11 جانفي 2021 طلب نفاذ إلى المعلومة الى السيدة مديرة ديوان رئيس الجمهورية، ولكن مصالح الرئاسة رفضت تسلم الطلب مباشرة، فقمنا بتوجيهه عبر الفاكس.
طلب النفاذ يتعلق باللجنة الخاصة التي تم إحداثها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020 لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
طلبنا من السيدة مديرة الديوان الرئاسي مدنا واعلام الرأي العام بسير أعمال اللجنة التي يعلق عليها عديد التونسيين بعض الأمل في إنقاذ الموقف وحماية الأموال المنهوبة من الضياع نهائيا في الاسابيع القادمة.
طلبنا تواريخ الاجتماعات التي تمت في اطار اللجنة، والجهات التي حضرتها، والأهداف التي حددتها اللجنة لنفسها، والاجراءات التي قامت بها لاثبات جدية الدولة التونسية في تحصيل الأموال المنهوبة ولضمان حق التونسيين من الضياع نهاية هذا الشهر حسب ما صرح به السيد رئيس الجمهورية.
رئاسة الجمهورية مطالبة بالشفافية الكاملة في هذا الموضوع الذي يهم كل التونسيين. وهي مطالبة قبل كل شيء بالامتثال الكامل لقانون حق النفاذ الى المعلومة. ويجب أن تعطي الدرس لبقية المؤسسات في الغرض، كمؤسسة ضامنة لحماية الدستور ودولة القانون.
ولنا عودة لملف الأموال المنهوبة بمعطيات وخطوات جديدة.
