مجلس المنافسة” ينطلق في التقصي في مخالفة البنوك التونسية للقانون في موضوع تسديد أقساط القروض المؤجلة
مازالت قضية “الوفاق البنكي” الذي تشكل في تونس وكشف عنه مرصد “رقابة” تتفاعل.
وفي التفاصيل، قال رئيس مجلس المنافسة، السيد رضا بن محمود، أن المجلس راسل البنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك، حول توظيف فوائض إضافية على أقساط القروض المؤجلة في الحجر الصحي الاجباري الذي اقرته تونس في ظل تفشي كرورنا.
ورفع مرصد “رقابة” شكاية إلى مجلس المنافسة حول “تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد19”.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، يوم الجمعة الماضي، أن الشكوى المرفوعة إلى المجلس هي باعتباره هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن مجموعة تحركات قام بها من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بإيقاف التجاوز للإطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة، السيد رضا بن محمود يوم الخميس 28 جانفي 2021، في تدخله في برنامج “كلام في البزنس”، على إذاعة شمس آف آم ان المجلس تلقى شكاية من مرصد رقابة وقد شرع في طلب الاستفسارات والوثائق من الجهات المعنية للتثبت ما اذا كن هنالك فعلا اتفاق مخل بالمنافسة.
وقال بن محمود ان المرصد ليس من صلاحياته رفع شكاية، لكن المجلس يمكنه فعل ذلك اذا ثبت وجود شبهة ممارسات مخلة بالمنافسة قامت بها البنوك وأن المجلس سيتعهد تلقائيا وسيرفع دعوى.
واكد ان دراسة تم القيام بها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة والتنمية الاقتصادية، ابرزت ان القطاع البنكي في تونس يحتاج الى دراسة علمية يقوم بها خبراء للوقوف على الممارسات المخلة التي تنسب اليه.
رابط الحوار: