الزيت النباتي المدعم مقطوع منذ أيام في عديد الجهات. وهذه ليست اول مرة وربما لن تكون آخر مرة بسبب الاشكالات العديدة في منظومة توريد وتكرير وتعليب وتوزيع الزيت النباتي المعقدة والتي تتضارب فيها المصالح وتتلاعب بها الحيتان الكبيرة.
الزيت النباتي يتزود به الديوان الوطني للزيت اما عبر توريده خاما من الخارج أو عبر اقتنائه من المنتج المحلي شركة حبوب قرطاج.
ثم يقوم الديوان بتحويله الى وحدات التكرير لتكريره وتصفيته. ليعود بعدها في حاويات كبرى للديوان، الذي يحيله الى وحدات التعليب حسب تقسيم للحصص يعتمد على معايير حولها جدل كبير. وتقوم تلك الوحدات بتعبئة الزين النباتي في قارورات بلورية او بلاستيكية وتوزيعها عبر مسالك التوزيع.
جزء معتبر من الكميات المعبأة من الزيت المدعم يخرج سريعا من المسالك القانونية العادية ليتسرب الى الاستعمالات الصناعية وغيرها بشكل يثقل كاهل الدولة ويتسبب في انقطاع تزويد المواطنين بهذه المادة الاساسية في مطابخ العائلات التونسية.
مرصد رقابة الذي يتقصى منذ مدة في هذا الموضوع توجه اليوم بطلب نفاذ الى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت وطلب معطيات وأرقام بخصوص كل مراحل انتاج وتوزيع الزيت والاجراءات التي تم اتخاذها لضمان القضاء على عمليات الاحتكار والتلاعب بالحصص واستعمال الزيت النباتي المدعم في غير الاغراض المخصصة له.
