تفاعل محافظ البنك المركزي في تصريح اذاعي يوم 1 فيفري الجاري مع ما نشره مرصد رقابة من حصول توافق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة من أجل توظيف فوائض اضافية على اقساط القروض المؤجلة بناء على مناشير من البنك المركزي ومرسوم من رئيس الحكومة بتواطئ من البنك المركزي والحكومة.
السيد محافظ البنك المركزي دافع عن سلوك البنوك، معتبرا أنه من الطبيعي أن يكون للتأجيل كلفة وان يتحمل الحرفاء الكلفة “لأن البنوك لا تخلق الاموال وانما تتحصل عليها بكلفة”.. واعتبر أن اجراءات “المساندة” كانت عامة وتشمل جميع حرفاء البنوك، وكان على من لا يرغب في التمتع بها التقدم بطلب لرفض اجراء تأجيل اقساط القروض.
كلام السيد المحافظ متناقض تماما مع ما صرح به في أول الأزمة عندما دعا البنوك في اجتماع مع مسؤوليها بتاريخ 14 افريل 2020 الى “ضرورة ضمان التطبيق الموحّد والشفاف لإجراءات دعم الأفراد المتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض، التي تمّ الحصول عليها، عبر اعتماد طريقة موحدة من قبل كل البنوك والتعريف بها لدى العموم.
وشدد العباسي على ألا يتحوّل ذلك، في أي حال من الأحوال، إلى الترفيع من الأعباء الشهريّة والسداد أو إلى كلفة إضافية”. حسب بلاغ للبنك المركزي نشرته وسائل الاعلام انذاك
واضح جدا أن محافظ البنك المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة على عملية “الخديعة” التي تعرض اليها المواطنون، لأنه لم يصدر منشورا يتضمن آليات تأجيل الاقساط كما طلب منه مرسوم رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2020، وترك فراغا مقصودا استغلته البنوك لتتوافق فيما بينها وتضغط على المواطنين في ظرف صحي ومادي صعب من أجل توفير أرباح اضافية تتضمن فوائض على الاقساط التي تم تأجيلها وغرامات تأخير وعمولات وعمليات اعادة هيكلة القروض.
محافظ البنك المركزي هو المسؤول الأول على تحول عملية تأجيل أقساط القروض من خطوة تضامنية لمساندة التونسيين ومساعدتهم على تجاوز محنة الكورونا وظرف الحجر الشامل، الى عملية للكسب والربح على حساب المواطنين بطريقة غير مشروعة ومخالفة لمبدأ التضامن.
مرصد رقابة الذي رفع شكاية ضد البنوك التي مارست هذا الاستغلال لدى مجلس المنافسة، يستعد لرفع شكاية ضد البنك المركزي، في انتظار تحرك رئاسة مجلس نواب الشعب ولجنة المالية بالمجلس للقيام بدورهم الرقابي دفاعا على المواطنين (بعد أن راسلناهم في الغرض).