تحاول مختلف البنوك التونسية منذ مدة تبرير الاقتطاع غير القانوني الذي فرضته على الحرفاء في أزمة تفشي فيروس كورونا مقابل أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى قرارات الحكومة والبنك المركزي. حيث تتعلل بأوضاعها الصعبة وتضررها هي الأخرى من الجائحة.
لكن الحقيقة ليست كذلك، إذ ينشر “مرصد رقابة” أدناه جدولا لمؤشرات الاستغلال والأرباح الصافية للسداسي الأول من العام 2020. ويبيّن الجدول، ومصدره “بورصة تونس”، بوضوح أن البنوك لا تعاني أزمات مالية بسبب جائحة كورونا، سواء من جهة الأرباح الصافية أو الناتج البنكي الخام، أو نتائج الاستغلال.
أما الفارق في الأرباح بين نتائج السداسي الأول من 2019 وذات الفترة من 2020، فمردّه مساهمة البنوك في صندوق 1818 المخصص لإسناد وزارة الصحة في مكافحتها للجائحة، وتقدّر تلك المساهمات بـ112 مليون دينار.
أما التراجعات الطفيفة الأخرى التي تم تسجيلها، فمردّها التأثير غير المباشر للجائحة والذي شمل كافة القطاعات الاقتصادية في تونس وليس البنوك وحدها والتي تظل بعيدة عن أي أزمات خانقة تبرّر لجوءها بذلك الشكل الملتوي بدعم من البنك المركزي، لتحميل المواطنين أعباء اضافية مرهقة نتيجة قرار فضفاض لم يُستشاروا فيه.
مرة أخرى نقول أن البنوك أخلت بواجب التضامن من التونسيين في جائحة الكورونا.
