وجه مرصد رقابة يوم الخميس 4 فيفري 2021 عدلا منفذا الى السيد علي خميلي المدير العام (السابق) لشركة فسفاط قفصة، لمعاينة تواجده في مكتب المدير العام ومواصلة النشاط بعد انتهاء مدة التمديد له بسنة بعد سن التقاعد بتاريخ 31 جانفي 2021 (بمقتضى الامر الحكومي عدد 1181 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019).
حيث ثبت للمرصد عدم تمتع المعني بالأمر بأي أمر حكومي جديد لتمكينه من استثناء للعمل في القطاع العمومي بعد غرة فيفري 2021، كما حصل قبل سنة بضغط نقابي وتدخل سياسي. وهو ما يعني أن كل الأعمال والقرارات التي قام بها بعد ذلك التاريخ باطلة وتفتح المجال للمحاسبة.
ويذكر أن مرصد رقابة كان قد تقدم خلال الصائفة الماضية بقضايا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد السيد خميلي ومن سيكشف عنه البحث في ملفات فساد أضرت بمصالح الشركة.
ويؤكد المرصد أنه سيعتمد مستقبلا هذا المنهج في التعامل مع المسؤولين الذين يواصلون ممارسة المهام خارج الآجال القانونية بتواطئ من مجالس الادارة ووزارات الاشراف على أمل استصدار أمر لاحق بتسوية الوضعية واقرار استثناء للعمل في القطاع العمومي.
