تونسيون يستغيثون من تعسّف وزارة الصحة بفرضها الحجر الصحي الاجباري بالفنادق

أطلق مواطنون تونسيون يقيمون بالخارج عريضة موجهة إلى وزارة الصحة، تطالب بإلغاء قرار الحجر الصحي الاجباري بالنزل لكونه قرارا تعسفيا مشطا وغير انسانيّ، ولا يراعي ظروفهم المتأزمة بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

جاء في العريضة التي وقعها نحو 6 آلاف مواطن: “فينا شكون اللي سافر أيامات لمهمة قصيرة وفينا اللي مروح لزيارة مريض أو بسبب وفاة وفينا اللي مروح بعائلته وما يقدرش يخلص الفندق وفينا اللي خسر خدمته في الخارج حب يروح فترة بحذا العائلة. شرط الحجر الصحي الاجباري بالفنادق شرط مشط وغير واقعي وغير إنساني. الرجاء الغاء هذا الشرط

وكان “مرصد رقابة” قد أشار في وقت سابق إلى أنّ وزارة الصحة تعتمد معاییر غامضة وأثمانا باهظة لاختار النزل المشاركة في برنامج إیواء الحجر الصحي الاجباري الذي يرفضه كثير من المواطنين.

وتوجه المرصد بتاريخ 29 جانفي الماضي بطلب نفاذ الى المعلومة إلى وزارة الصحة وذلك بعد أن نشرت الوزارة قائمة بأسماء وتعریفة النزل المشاركة في “برنامج إیواء الحجر الصحي الاجباري”.

طالب المرصد بمعرفة الإطار القانوني أو الترتیبي لعملیة اختیار النزل في ھذا البرنامج وبالمعاییر التي أقرت لھذا الاختيار، كما طالب بنسخة من كراس الشروط المعد للغرض وبالجھة المعنیة بالإشراف على برنامج إیواء الحجر الصحي الإجباري. وطالب أیضا بمعرفة آلیة تحدید أسعار الغرف.

وتساءل المرصد عن وجود آلیة لدعم محدودي الدخل أو الحالات الاجتماعیة الاستثنائیة من المواطنین العائدین من الخارج والمتضررین كغیرھم من تداعیات الجائحة. مطالبا بالحصول على المعطیات المتعلقة بصفقات الإعاشة للمنخرطین في ھذا البرنامج وصفقات التخلّص من النفایات الطبیة في النزل المعنیة.

یشار إلى أن وزارة الصحة نشرت یوم 25 جانفي 2021 قائمة بأسماء النزل المشاركة في برنامج الحجر الصحي الاجباري وتعریفات مختلفة دون أن تضبط في منشورھا أیا من المعاییر التي اعتمدتھا في اختیاراتھا تلك.

 

اكتب تعليق

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024