الخناق يضيق على شبكة التلاعب برخص السياقة والتاكسي في منوبة التي كشفها “مرصد رقابة” رغم التدخلات من الحجم الثقيل لايقاف التتبعات.
علم “مرصد رقابة” من مصادر موثوقة أن البحث استُكمل في قضية “شبهة وجود شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بالتدليس وطرق غير قانونية في ولاية منوبة”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى أفريل من العام 2019، عندما رفع “مرصد رقابة” شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد والي منوبة الاسبق أحمد السماوي وعدد من المسؤولين الاداريين والامنيين الجهويين والمركزيين بخصوص شبهة تكوين شبكة لمنح رخص سياقة ورخص تاكسي بالتدليس في ولاية منوبة.
وعلم المرصد من ذات المصادر، أنّه تم تأكيد كل المعطيات التي احالها المرصد للعدالة، رغم المحاولات المتكررة من مستويات عليا لتعطيل البحث الجاري بخصوص الشبهات الواردة في نص الشكاية، ورغم محاولات تحويل الأنظار عن تلك الشبهات عبر اثارة ملفات أخرى فارغة.
وتتضمن تلك الشبهات عمليات تدليس لوثائق رسمية واختراق للمنظومات المعلوماتية ومنح لرخص سياقة بدون اجتياز امتحانات واستعمال أرقام رخص سابقة لأشخاص بالمحاباة والرشوة والابتزاز المالي والاخلاقي في مخالفة صريحة للمنظومة القانونية، وبشكل يهدد الأمن العام.
وقام مرصد رقابة بتقديم أدلته الى القضاء، قبل أن يقدم في جويلية 2020، معطيات ومستندات جديدة تعزز ملف الشكاية التي أودعت لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتبين للمرصد من مصادره أن المعطيات التي قدمها تتأكد يوما بعد يوم مع تقدّم البحث الذي توقعت بعض الدوائر أن تكون نتائجه منصفة لمن انتُهكت حقوقهم بسبب هذه الشبكة التي ضاق عليها الخناق بفضل جهود المرصد ومجموعة الوطنيين الذين تعاونوا معه .
للتذكير، فإن “مرصد رقابة” رفع هذه الشكاية ضد والي منوبة السابق أحمد السماوي ورئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية بالولاية لسعد بن عمار ومسؤولين جهويين امنيين واداريين ومسؤولين في وزارة النقل.
و”مرصد رقابة” إذ يستقبل هذه الأنباء بارتياح، فإنه يترقّب قرارات جريئة من العدالة لردع المتجاوزين ومن يتدخلون للتغطية على تجاوزاتهم.