أودع مرصد رقابة يوم الاربعاء 10 فيفري 2021 شكاية لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي، مع طلب توقيف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى الاصلية، وذلك على خلفية امتناع البنك المركزي عن اصدار منشور يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة، وموافقته الضمنية على قرار البنوك توظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات وعمليات اعادة جدولة على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بقرار من الحكومة والبنك المركزي بعد اعلان اجراءات التصدي لجائحة الكورونا.
وقد قرر “مرصد رقابة” التوجه إلى القضاء من أجل استعادة حقوق الأفراد والمهنيين والمؤسسات المتضررة من تداعيات اللبس الحاصل في مناشير البنك المركزي وتعمّد البنوك استغلال الفراغ والضبابية من أجل فرض عمليات جدولة للقروض وتوظيف فوائض إضافية وخطايا تأخير وعمولات على أقساط للقروض التي تم تأجيلها بموجب مناشير وقرارات أصدرها البنك المركزي والحكومة، قيل حينها إنها “لمساندة التونسيين في معركتهم ضد وباء كورونا”.
وخلصت الدعوى التي تقدم بها “مرصد رقابة” لدى المحكمة الادارية ضد محافظ البنك المركزي التونسي إلى أنّ البنك المركزي أحجم عن إصدار نص ترتيبي ملزم، مكتفيا ببلاغ صحفي أصدره بتاريخ 14 أفريل 2020 وتضمن ما مفاده ألا يتحول التأجيل إلى الترفيع في الأعباء الشهرية أو كلفة إضافية. ولم يصدر منشورا ملزما للبنوك والمؤسسات المالية، يضبط كيفية سداد أقساط القروض المؤجلة ويمنعها قانونًا من زيادة الأعباء على حرفائها خلافًا لأحكام المرسوم عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بتسديد القروض والتمويلات الممنوحة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لحرفائها.
وقالت الدعوى إنّ عدم تدخل البنك المركزي التونسي نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها بما يشكل خرقًا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، التي تُعدّ أحكامًا جوهرية وآمرة.
وأوردت الشكوى وقائع كثيرة تتعلق بما يشبه عملية للتحيل تعرض لها المواطنون التونسيون من طرف البنوك.
وجاء في الدعوى التي تقدم بها “مرصد رقابة” إلى المحكمة الادارية متضمنة تهمة ب”تجاوز السلطة” أنّ البنك المركزي “امتنع عن التدخل لتنظيم آثار التأجيل وتذكير البنوك والمؤسسات المالية، بأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من المرسوم المشار إليه، والتي حجرت مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات”.
وترمي الدعوى التي رفعها “مرصد رقابة” إلى إلغاء القرار الضمني الصادر عن البنك المركزي التونسي بالموافقة على استحداث خدمة وعمولات بنكية مخالفة للمرسوم عدد 19 المشار إليه، وإلزام البنك بإصدار منشور يتضمن ما يلي:
1.تحجير تقاضي البنوك والمؤسسات المالية من حرفائها لأي عمولات أو فوائض نتيجة للتأجيل، أو مراجعة عقود القرض أو أي وثائق أو مستندات أخرى.
2.إلزام البنوك والمؤسسات المالية بإرجاع المبالغ المالية التي تقاضتها تحت أي مسمى كان دون وجه حق، بعنوان فترة التأجيل، أو خصمها من الأقساط المستقبلية للقروض.