79
قام مرصد رقابة بتوجيه طلبي نفاذ الى المعلومة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التقارير التي تم توجيهها الى رئاسة الجمهورية والى رئاسة الحكومة بخصوص الأشخاص المقترحين لتولي مناصب وزارية ضمن التحوير الوزاري المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 جانفي 2021.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين الرأي العام من الحقيقة بخصوص الجدل الحاصل بين رأسي السلطة التنفيذية بخصوص وجود شبهات فساد وتضارب مصالح من عدمه.
علما وأن هذه التقارير لا يمكن ادراجها ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في الفصل 24 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، باعتبار أنها من قبيل الشأن العام الذي يحق للمواطنين الاطلاع عليه.
